من المتوقع أن توافق الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، على استئناف الحرب على قطاع غزة إذا لم يحدث تقدم في اللحظة الأخيرة في صفقة تبادل المحتجزين والأسرى، وفق ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، نقلًا عن مصادر في جيش الاحتلال.
ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية، إن "جهاز الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، والقيادة الجنوبية، وسّعوا بنك الأهداف المحتملة لحماس في مختلف أنحاء قطاع غزة، خلال وقف إطلاق النار".
وقالت المصادر، كما نقلت الصحيفة عنهم، إن "بنك الأهداف سيمكن الحكومة من تصعيد العمليات على مراحل للضغط على قيادة حماس إذا تعثرت المفاوضات لإطلاق سراح المحتجزين".
وأحد الخيارات المطروحة كأداة ضغط إضافية، إعادة احتلال مناطق في شمال غزة. مع ذلك، يؤكد مسؤولو الدفاع، ضرورة دراسة وقف إطلاق النار والمفاوضات بشكل كامل قبل أي تصعيد عسكري إضافي، وفق جيروزاليم بوست
وذكرت مصادر عسكرية للصحيفة، أن "قيادة حماس في غزة لا تزال مختبئة، ولذلك تعتقد أنها في مأمن، ما يطيل أمد الوضع".
وادعت المصادر أن الحكومة الإسرائيلية ردًا على ذلك، فرضت إجراءات إضافية، بما في ذلك وقف المساعدات الإنسانية، ووقف نقل الوقود، ومنع دخول الكرفانات، مضيفة أن الإحباط المتزايد لدى الفلسطينيين يُشكل ضغطًا على قيادة حماس.
وتأتي التقارير عن التصعيد الإسرائيلي المحتمل بغزة، في حين أعلن مكتب نتنياهو، أن تل أبيب ستواصل المفاوضات غير المباشرة مع حركة حماس، بشأن استمرار الهدنة في قطاع غزة.
وقال مكتب نتنياهو في بيان أوردته "فرانس برس": "وجَّه رئيس الوزراء فريق التفاوض بالاستعداد لمواصلة المحادثات على أساس رد الوسطاء على اقتراح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، بالإفراج الفوري عن 11 محتجزًا أحياءً ونصف المحتجزين القتلى، مُستبعدًا بذلك عرض حركة حماس الإفراج عن محتجز إسرائيلي - أمريكي وإعادة جثث 4 آخرين".
وتتعثر المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس، إذ تريد إسرائيل تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي دخل حيز التنفيذ، 19 يناير 2025، وانتهت المرحلة الأولى منه مطلع الشهر الجاري، لاستعادة أكبر عدد ممكن من المحتجزين الإسرائيليين دون تقديم مقابل أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق.
وتؤكد حماس التزامها بتنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام إسرائيل بجميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فورًا في مفاوضات المرحلة الثانية، التي تشمل انسحابًا إسرائيليًا من القطاع، ووقفًا كاملًا للحرب.
والخميس الماضي، أعلنت حماس استئناف المفاوضات مع الوسطاء "قطر ومصر"، الجارية في الدوحة، بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل تنصل إسرائيل من الالتزام بالاتفاق، وبدء المرحلة الثانية منه.
وأبدت الحركة مجددًا مرونة في التفاوض من خلال إعلانها، أمس الأول الجمعة، موافقتها على مقترح الوسطاء بالإفراج عن جندي إسرائيلي- أمريكي و4 جثامين لمزدوجي الجنسية، لاستئناف مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى.
وكان البيت الأبيض ذكر في وقت سابق، أن الولايات المتحدة قدمت مقترحًا يُضيِّق الفجوات لتمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن التمديد المقترح للهدنة سيكون حتى ما بعد شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي "منتصف أبريل".
وأضاف في بيان أن "مبعوث الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ومدير مجلس الأمن القومي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إريك تريجر، أوضحا أن التمديد المقترح يتيح الوقت للتفاوض على إطار عمل لوقف إطلاق نار دائم".