يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى استئناف حربه على غزة، من خلال نشر فرق عسكرية مختلفة في القطاع واستدعاء جنود الاحتياط، وذلك رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي.
وفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، وافق رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي إيال زامير، على خطط هجومية جديدة للقيادة الجنوبية استعدادًا لاستئناف محتمل للحرب على غزة.
أبلغت قوات الاحتلال الإسرائيلية القيادة السياسية في إسرائيل أن أي هجوم جديد على غزة سوف يخضع لقيود عملياتية مختلفة، وخاصة في المناطق التي يُعتقد تواجد المحتجزين بها.
والخميس، طلب المستوى السياسي الإسرائيلي من زامير، إعداد خطة عسكرية جديدة لاستئناف الحرب على غزة، حسبما أوردت صحيفة "هآرتس" العبرية.
ووفقًا لمصادر أمنية نقلت عنها الصحيفة العبرية، فإن الخطة تشمل نشر عدة فرق عسكرية في أنحاء القطاع، وهو ما يستلزم استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لفترات طويلة.
التقى زامير أيضًا بقادة محليين من المجتمعات الإسرائيلية القريبة من غزة، وأخبرهم أن جيش الاحتلال يستعد للعودة إلى القتال، وأشار إلى أن "إعادة المحتجزين إلى ديارهم تظل على رأس أولوياتنا".
وعلى مدى الشهر الماضي، كانت العديد من فرق جيش الاحتلال، بما في ذلك ألوية الاحتياط، تستعد لشن هجوم بري في غزة، إلى جانب شن غارات جوية مكثفة.
من جانبها، أبدت المصادر الإسرائيلية، شكوكًا بشأن قدرة جيش الاحتلال على التعبئة، في ظل التحديات التي تواجه وحداته القتالية ونقص التجنيد الذي تعاني منه القوات الاحتياطية.
وتشير التقييمات الإسرائيلية إلى أنه بمجرد استئناف العمليات العسكرية، سيكون من الصعب إيقافها، بحسب "يديعوت أحرونوت".
في الوقت نفسه، من المتوقع أن تواجه قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قيودًا عملياتية في الميدان، إذ تعلمت حماس من المعارك السابقة وعززت دفاعاتها، إضافة إلى مواصلتها إعادة تجميع صفوفها.
بحسب "هآرتس" العبرية، يعاني جيش الاحتلال من صعوبات في تجنيد الاحتياط وسد النقص في صفوف وحداته القتالية.
ووفقًا لتقديرات مختلفة، فإن استئناف الأعمال العدائية قد يؤدي إلى تصعيد الصراع بسرعة ويصبح من الصعب احتوائه.
انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، رسميًا السبت الأول من مارس، الذي بدأ في 19 يناير، لمدة 42 يومًا وسط مخاوف من استئناف إسرائيل حربها على القطاع.