قررت محكمة في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، الإفراج عن الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول، إلا أن هذا الأخير لا يزال في السجن حسب محاميه.
وكان مصدر قضائي أفاد في وقت سابق بأن يون خرج من السجن، بحسب وكالة "فرانس برس".
وقال سيوك دونج-هيون أحد محامي يون: "حتى لو قررت المحكمة إلغاء توقيفه لا يمكن الإفراج عن المتهم فورًا".
وكان فريق يون القانوني تقدم الشهر الماضي بشكوى ضد إبقاء موكلهم موقوفًا مشددين على أن المدعين العامين وجهوا إليه التهمة بعد يوم على انقضاء مدة مذكرة التوقيف التي أوقف بموجبها لمحاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في ديسمبر الماضي.
وجاء في وثيقة صادرة عن محكمة سول المركزية: طمن المنطقي القول إن التهمة وجهت بعد انتهاء فترة توقيف المدعى عليه".
وأضافت المحكمة: "من أجل ضمان وضوح الإجراءات وإزالة أي شكوك حول قانونية مسار التحقيق، من المناسب إصدار قرار يلغي التوقيف".
وأغرق يون وهو قاضٍ سابق، كوريا الجنوبية التي تتمتع بنظام ديمقراطي في أزمة في ديسمبر من خلال تعليق الحكم المدني لفترة وجيزة وإرساله جنودًا إلى البرلمان لمنعه من إبداء الرأي بقراره.
واضطر إلى العودة عن قراره بعد 6 ساعات على ذلك، إذ تمكن النواب من الاجتماع بشكل طارئ وإقرار مذكرة تطالب بعودة نظام الحكم المدني.
وكان يون سوك يول برر فرض الأحكام العرفية بتعطيل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة إقرار ميزانية الدولة.
وفي خطاب متلفز، أكد أنه يريد حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من تهديدات تطرحها قوى شيوعية كورية شمالية والقضاء على العناصر المناهضين للدولة.
محاكمة عزل
وأقر البرلمان الكوري الجنوبي عزل يون في 14 ديسمبر، إلا أن مهامه لا تزال معلقة الآن بانتظار تأكيد المحكمة الدستورية قانونية عزله من عدمها.
وتفيد وسائل إعلام كورية جنوبية بأن هذا الحكم قد يصدر الأسبوع المقبل، وإذا ثبتت المحكمة قرار الإقالة سيعزل يون نهائيا وستنظم انتخابات رئاسية في مهلة ستين يوما وإذا لم تثبت قرار العزل، سيعاد إلى منصبه.
وبدأت محاكمته الجنائية وهي الأولى لرئيس لا يزال في منصبه في تاريخ كوريا الجنوبية، في 20 فبراير أمام المحكمة المركزية في سول بجلسة تمهيدية مكرسة للمسائل الإجرائية، وتعقد الجلسة المقبلة في 24 مارس الحالي.