قالت لجنة صياغة الإعلان الدستوري في سوريا، إنه من الضروري وضع إعلان دستوري ينظم المرحلة الانتقالية ويوجّه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء.
وأوضحت اللجنة، أن الإعلان الدستوري هو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا ويحدد صلاحيات السلطات الثلاث، مشيرة إلى أن اللجنة القانونية تتولى مسؤولية كتابة مسودة الإعلان الدستوري بعد دراسة أهم المبادئ والمواد التي يجب أن يتضمنها بما يحقق مصلحة البلاد، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية "سانا".
كانت الرئاسة السورية، أعلنت أمس الأحد، تشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، الذي ينظم المرحلة الانتقالية في سوريا، إذ قالت في بيانها، إن هذا القرار يأتي بناءً على "مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري"، و"بهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية".
وسترفع اللجنة التي تضم 7 شخصيات، مقترحها إلى الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع، بعد الانتهاء من عملها.
وتضم اللجنة كلًا من "عبد الحميد العواك، وياسر الحويش، وإسماعيل الخلفان، وريعان كحيلان، ومحمد رضى جلخي، أحمد قربي، وبهية مارديني"، وفق ما جاء في بيان الرئاسة.