أقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ضئيلة للغاية، مساء أمس الثلاثاء، مشروع الموازنة المصممة لتنفيذ برنامج عمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "المتطرف في مختلف بنوده تقريبًا"، من الهجرة إلى الإصلاحات الضريبية، وخفض الإنفاق الحكومي إلى حد كبير، بحسب شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.
واعتبرت الشبكة الإخبارية، أن تمرير مشروع الموازنة في مجلس النواب، انتصار لرئيس المجلس مايك جونسون، وخطوة حاسمة للجمهوريين، في تعزيز أجندة الرئيس دونالد ترامب التشريعية.
ويعد مشروع الموازنة الاختبار الحقيقي الأول لأجندة ترامب في الكونجرس، وصوّت لصالح القرار 217 نائبًا مقابل 215، إذ لم ينضم غير جمهوري واحد، وهو النائب توماس ماسي، من ولاية كنتاكي، إلى صفوف جميع الديمقراطيين في التصويت ضده، بحسب الشبكة.
وجاء التصويت بعد يوم دراماتيكي من الضغط في مجلس النواب، إذ استضاف جونسون اجتماعات متعددة في مكتبه لكسب تأييد الرافضين للاتفاق، واتصل ترامب شخصيًا بالعديد من هؤلاء الأفراد أنفسهم.
وقال جونسون بعد التصويت: "نجحنا في تحقيق ذلك، هذه هي الخطوة الأولى المهمة في فتح عملية المصالحة، أمامنا الكثير من العمل الشاق، وسنعمل على تحقيق أجندة أمريكا أولًا".
وأضاف: "اليوم، بات الكونجرس بفضل أعضاء مجلس النواب، أقرب إلى تحقيق أجندة ترامب القائمة على مبدأ أمريكا أولًا بالكامل، وليس في أجزاء منها فحسب".
يدعو مشروع الموازنة إلى تخفيضات ضريبية بقيمة 4.5 تريليون دولار، وهدف خفض الإنفاق بقيمة 2 تريليون دولار، ويشمل أكثر من 100 مليار دولار من الإنفاق الجديد على إنفاذ قوانين الهجرة والجيش الأمريكي.
ويتطلب مشروع القانون من لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب أن توفر 880 مليار دولار من التخفيضات في البرامج الفيدرالية، ويقول الجمهوريون إن بعض هذه التخفيضات ستأتي من خفض الإنفاق على برنامج الرعاية الطبية "ميدكيد"، كما يتطلب مشروع القانون رفع سقف الدين بمقدار 4 تريليونات دولار.
وفي نهاية المطاف، غير 3 معارضين محافظين مواقفهم الرافضة لمشروع الموازنة، هم النواب تيم بورشيت من تينيسي، وفيكتوريا سبارتز من إنديانا، ووارن ديفيدسون من أوهايو، وصوتوا لصالحها.
وفي وقت سابق من مساء أمس الثلاثاء، وفي لحظة فوضوية، بدا أن زعماء الحزب الجمهوري في مجلس النواب ألغوا لفترة وجيزة التصويت على الموازنة، وأرسلوا الأعضاء إلى منازلهم لقضاء الليل، ثم أعلنوا فجأة عن التصويت وأعادوا المشرعين إلى المجلس بعد دقائق.
وبعد التصويت، نسب زعيم الأغلبية ستيف سكاليز، جمهوري من لويزيانا، الفضل لترامب، الذي قام بدور فعّال في تغيير مواقف بعض الرافضين في اللحظة الأخيرة.
وأمضى زعماء الحزب الجمهوري ما يقرب من ساعة في محاولة لكسب الأصوات لمشروع موازنة البلاد.
ولم يكن تمرير القرار سهلًا، إذ أمضى جونسون - حليف ترامب - أيامًا وهو يقنع نواب حزبه بدعم المسودة، ورأى بعض الجمهوريين أن إجراءات خفض الإنفاق المقترحة غير كافية، بينما ركز آخرون على ضرورة وضع حد للديون الوطنية الأمريكية المتزايدة أو شعروا بالقلق حيال تأثر برنامج "ميدكيد".
وفي تحول كبير، ألغى القادة الجمهوريون التصويت في اللحظات الأخيرة، ليل الثلاثاء، بينما أجروا مفاوضات مكثّفة مع نواب الحزب المعارضين لمشروع القانون، لتعقد جلسة التصويت مجددًا بعد دقائق على ذلك.
وخيّم فوق جلسة الثلاثاء، شبح مهلة 14 مارس النهائية أمام الكونجرس، للموافقة على مقترح الموازنة أو مواجهة إغلاق آخر للحكومة الأمريكية.
وتعهّد الديمقراطيون قبل الجلسة بعدم دعم الجمهوريين ولا بصوت واحد، وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز: "لأكن واضحًا، لن يقدّم الديمقراطيون في مجلس النواب صوتًا واحدًا لهذه الموازنة الجمهورية المتهورة، ولا أي صوت".
ويطالب الديمقراطيون بضمان إنفاق أي تمويل يوافق عليه الكونجرس، وليس وضعه تحت رحمة مستشار ترامب الملياردير إيلون ماسك، الذي تسعى "إدارة الكفاءة الحكومية" التابعة له إلى خفض الموازنة الفيدرالية بأكملها.
وبينما تمسك الجمهوريون بموقفهم، إلا أنهم لم ينجحوا في عرقلة التصويت، نظرًا لاختيار 3 جمهوريين كانوا يرفضون المسودة تغيير مواقفهم والتصويت لدعمها.
وصدر التصويت الجمهوري الوحيد بـ"لا" عن النائب توماس ماسي، الذي انتقد المقترح مرارًا على اعتبار أنه لا يخفض العجز في الموازنة بما يكفي. وقال قبل جلسة التصويت: "بناء على أرقامهم هم أنفسهم، إذا تم تمرير الخطة الجمهورية، فسنضيف 328 مليار دولار إلى العجز هذا العام، وذلك في أحسن الأحوال".
وما زال يتعين على مجلس النواب الآن صياغة مشروع قانون الموازنة وإقراره قبل رفعه إلى مجلس الشيوخ، وأفاد جونسون بأنه يتوقع أن يكون مشروع قانون الموازنة على طاولة ترامب في البيت الأبيض، بحلول مايو.