انطلقت الجلسة التشاورية بين وفدي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبي، اليوم الأحد بالعاصمة المصرية القاهرة، في إطار الجهود الرامية إلى إيجاد توافق سياسي حول الملفات العالقة في المشهد الليبي.
وشهدت الجلسة، ترؤس وفد المجلس الأعلى للدولة بشكل توافقي من قبل أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، أحمد لنقي، في خطوة تهدف إلى تعزيز العمل الجماعي والتوصل إلى تفاهمات مشتركة.
وتأتي هذه المشاورات في وقت تشهد فيه الأزمة الليبية تعقيدات سياسية وأمنية، إذ تسعى الأطراف الليبية، برعاية دولية وإقليمية، إلى تقريب وجهات النظر والتوصل إلى حلول تدفع نحو الاستقرار وإجراء الاستحقاقات الدستورية المنتظرة.
ومن المتوقع أن تتناول الجلسة عددًا من الملفات الخلافية، من بينها القوانين الانتخابية وتشكيل الحكومة الموحدة والمسارات الدستورية اللازمة لإنهاء المرحلة الانتقالية.