أرجأت إسرائيل لأجل غير مسمى تسليم الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين، الذين كان من المقرر الإفراج عنهم أمس السبت، بالتزامن مع تسلُّم 6 محتجزين أطلقت حماس سراحهم في نفس اليوم، تنفيذًا للمرحلة الأولى من الاتفاق المبرم بين الجانبين.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إرجاء إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين؛ لضمان الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين المتبقين دون ما وصفه بـ"المراسم المهينة". وأوضح أنَّ إطلاق سراح سجناء فلسطينيين تأجل بسبب انتهاكات حماس المُتكررة.
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنَّ المستوى الأمني أوصى في الاجتماع الأول بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، بينما اجتماع المستوى السياسي لاحقًا اتخذ قرارًا مُخالِفًا وأرجأ الإفراج عنهم، وأشارت إلى أن نتنياهو اجتمع بوزراء الأمن والخارجية والمالية دون مشاركة الأجهزة الأمنية، قبل اتخاذ قرار إرجاء تسليم الأسرى الفلسطينيين.
وقالت ولاء السلامين، مُراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، إنَّ قوات الاحتلال أعادت الأسرى الفلسطينيين إلى داخل سجن "عوفر" وأغلقت البوابات، وانتشرت آلياتها العسكرية باتجاه السجن.
وأوضحت أنَّ عائلات الأسرى الفلسطينيين، حضرت إلى محيط سجن عوفر انتظارًا للإفراج عن ذويهم، لكن قوات الاحتلال فرضت حواجز أمنية وأعادت الأسرى إلى الزنازين مرة أخرى، وأكدت أنَّ الاحتلال يربط الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بإطلاق سراح جثث المحتجزين الإسرائيليين القتلى.
وكان من المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال عن الدفعة السابعة من الأسرى أمس، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار، وتضم 602 أسير، منهم 50 من المحكومين بالمؤبد، و60 من ذوي الأحكام العالية، و47 من الأسرى المُعاد اعتقالهم في صفقة "شاليط"، و445 من أسرى قطاع غزة، اعتقلتهم قوات الاحتلال خلال عدوانها على القطاع بعد السابع من أكتوبر 2023.
واستنكرت حركة حماس، بشدة، القرار الإسرائيلي بتأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، لافتة إلى أن هذا الأمر يكشف مجددًا مراوغات الاحتلال وتنصله من التزاماته.
وقال عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق، في تصريح صحفي لوسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد: "تذرع الاحتلال بأن مراسم التسليم مهينة ادعاء باطل وحجة واهية تهدف للتهرب من التزامات الاتفاق"، وأكد أن قرار نتنياهو يعكس محاولة متعمدة لتعطيل الاتفاق، ويمثل خرقًا واضحًا لبنوده، ويظهر عدم موثوقية الاحتلال في تنفيذ التزاماته.
وطالب"الرشق" الوسطاء والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم والضغط على الاحتلال لتنفيذ الاتفاق، والإفراج عن الأسرى دون أي تأخير.
وجاء تأجيل الإفراج عن الأسرى، في حين أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأنّ فرص التوصل حاليًا إلى اتفاق بشأن المرحلة الثانية لاتفاق غزة خلال أسبوع باتت "ضئيلة"، لافتةً إلى أنّ التقديرات تُشير إلى أن حماس قد توافق على تمديد المرحلة الأولى مقابل تنازلات إسرائيلية.
وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أنّ التنازلات التي قد تقدمها إسرائيل تشمل زيادة عدد المفرج عنهم من الفلسطينيين مقابل كل محتجز، وأوضحت أنَّ التنازلات التي قد تقدمها إسرائيل تشمل أيضًا زيادة المساعدات وإدخال مساكن مؤقتة ومعدات ثقيلة.
ويستند الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، والذي جاء ثمرة وساطة مصرية قطرية أمريكية، إلى رؤية متعددة المراحل، تتضمن ثلاث مراحل رئيسية، مدة كل واحدة منها 42 يومًا.
وتركز المرحلة الأولى على عملية تبادل، تشمل الإفراج التدريجي عن 33 محتجزًا إسرائيليًا من غزة، سواءً كانوا على قيد الحياة أو من المتوفين، مقابل إطلاق سراح ما يقارب ألفي أسير فلسطيني من السجون الإسرائيلية.
ويرغب رئيس الوزراء الإسرائيلي تمديد المرحلة الأولى من اتفاق غزة، لأجل استعادة المحتجزين المتبقين لدي حماس، وعددهم 63، حتى يتخلص من الضغوط الداخلية من غالبية الإسرائيليين، الذين يؤيدون استكمال الاتفاق لاستعادة جميع المحتجزين، ومن ناحية أخرى، يمكنه استئناف الحرب على القطاع إرضاءً لأعضاء اليمين المتطرف في ائتلافه الحكومي.
وكشفت القناة 13 الإسرائيلية، أن نتنياهو فرض شروطًا جديدة للموافقة على المرحلة الثانية من الاتفاق، تتضمن ثلاثة عناصر رئيسية، أولها نفي قادة حماس خارج قطاع غزة، وثانيها نزع السلاح بشكل كامل من القطاع، وثالثها احتفاظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية الكاملة على غزة، وذلك كشروط مسبقة لأي اتفاق على إنهاء الحرب بشكلٍ دائمٍ.
وأوضح موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن هذه التطورات تكتسب أهمية استثنائية مع اقتراب موعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في الأول من مارس، إذ كان من المفترض أن تنطلق مفاوضات المرحلة الثانية في موعد أقصاه 3 فبراير، لكن المحادثات لم تشهد تقدمًا ملموسًا حتى الآن.