قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وفي مقدمتها الاستثمارات الإسبانية.
وأشار الرئيس المصري إلى القدرات والإمكانيات، التي تجعل مصر سوقًا واعدةً للاستثمارات الأجنبية والمتمثلة فى الموقع الجغرافي الاستراتيجي، والتطوير الكبير في البنية التحتية في السنوات العشر الأخيرة، بما في ذلك الطرق والسكك الحديدية والموانئ والمطارات، إضافة إلى ما تمتلكه مصر من ثروات طبيعية عديدة، وتوافر قوة عاملة شبابية ومؤهلة، وما تقدمه الحكومة المصرية من حوافز للمستثمرين، وتنوع مجالات الاستثمار، وما قامت به الحكومة من إصلاحات تشريعية، لتحسين بيئة الأعمال فى مصر، فضلًا عن أن السوق المصري، يعتبر أكبر الأسواق في المنطقة، وبوابة إلى الأسواق العربية والإفريقية، خاصة مع اتفاقيات التجارة الحرة ذات الصلة، المبرمة لتشجيع التصدير وتسهيل حركة التجارة.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس المصري، اليوم الأربعاء، في مائدة مستديرة مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الإسبانية، بحضور عدد من كبار المسؤولين الإسبان، على هامش زيارته الرسمية إلى إسبانيا.
وأكد الرئيس السيسي، خلال كلمته، أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وإسبانيا.
كما أعرب عن تقدير بلاده للدور الهام والناجح الذي تلعبه كبرى الشركات الإسبانية العاملة في مصر في مختلف القطاعات الحيوية في البلاد.
ودعا الرئيس المصري، الشركات الإسبانية إلى زيادة حجم استثماراتها والاستفادة من المزايا والفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب عن سعادته بلقائه مع ممثلي مجتمع الأعمال ورؤساء كبرى الشركات الإسبانية اليوم، في زيارته لإسبانيا خاصة مع ما تحظى به المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية من أولوية قصوى، في العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأشار إلى أن التوقيع على إعلان مشترك، يهدف إلى رفع العلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، يعطي المزيد من الزخم للعلاقات الجيدة بين مصر وإسبانيا، في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وقال إنه تم الاتفاق على إقامة حوار اقتصادي مشترك، يكون معنيًا بزيادة الاستثمارات الإسبانية في مصر، ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين.
وفي السياق ذاته، أكد الرئيس المصري أهمية دور مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، وضرورة تفعيل وتكثيف أعماله وأنشطته، ليتماشى مع علاقة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، على أن يعقد اجتماع له في القاهرة العام الجاري، تزامنًا مع الزيارة المرتقبة لملك إسبانيا فيليب السادس إلى مصر، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، والترويج لمصر كمقصد للاستثمارات الإسبانية المباشرة.
وأعرب عن تطلعه إلى أن يكون اجتماع مجلس الأعمال المشترك بالقاهرة، فرصة للتحضير لمؤتمر استثماري مصري إسباني، يعقد على هامش القمة المصرية الإسبانية المقبلة.
كما أعرب الرئيس السيسي عن خالص تقديره لمجتمع الأعمال الإسباني، لدوره في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في مصر، ورأى أن انخراط الشركات الإسبانية الكبرى في مشروعات استثمارية متنوعة في مصر، وخاصة في مجالات البنية التحتية والنقل، يعد خطوة إيجابية للغاية يتعين البناء عليها.
وقال: "أود تسليط الضوء على موضوع يشكل أولوية قصوى لنا، ونرغب في مساعدتكم لتحقيقه، ألا وهو مسألة توطين الصناعات، وزيادة المكون المحلى في مختلف المجالات قدر الإمكان، بما في ذلك المجالات التي تعمل بها الشركات الإسبانية في مصر".
وفي السياق ذاته، دعا الرئيس المصري جميع المشاركين للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتعددة المتاحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة والخضراء، خاصة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، وأعرب عن أمله في إقامة شراكة استراتيجية مع الجانب الإسباني، لتلبية احتياجات الاتحاد الأوروبي منه.
كما دعا المشاركين إلى استكشاف فرص الاستثمار في مجالات صناعة السيارات، والصناعات الدوائية واللوجستيات وغيرها، أخذًا في الاعتبار ما تتمتع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من موقع جغرافي ولوجيستي متميز يجعلها بمثابة مركز للإنتاج وإعادة تصدير المنتجات إلى مختلف دول العالم، خاصة تلك التي ترتبط معها باتفاقيات التجارة الحرة.
وأكد الرئيس المصري انفتاح بلاده الكامل للتعاون مع المستثمرين ورجال الصناعة الإسبان، الراغبين في العمل في مصر، أيًا كان شكل هذا التعاون وإطاره.
وأضاف: "نحن مستعدون للنظر، على سبيل المثال وليس الحصر، في إمكانية الدخول في شراكات اقتصادية، لاسيما في القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة، وتحلية المياه، والزراعة، والاستزراع السمكي، والأسمدة، والمنسوجات، والترسانات البحرية، والاتصالات والسياحة".
وتوجه الرئيس السيسي بالشكر للجانب الإسباني على تنظيم هذا اللقاء، الذي من شأنه أن يسهم في تعميق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، متطلعًا إلى أن يكون هذا اللقاء فرصة للتعرف على رؤيتهم حول كيفية تعزيز الاستثمارات الإسبانية في مصر، بالإضافة إلى الوقوف على أي عقبات قد تواجههم، حتى يتمكن من النظر في سبل تذليلها، ما يسهم في تعظيم المصالح المتبادلة، والانتفاع الأمثل من الفرص المتاحة.