تنفذ وزارة الكفاءة الحكومية المستحدثة في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عملية "الطرد الجماعي" للموظفين المؤقتين في الوكالات الحكومية للولايات المتحدة، بحجة "ضعف الأداء" دون دليل، وفق ما كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، مستندة إلى مقابلات ورسائل مع أكثر من 275 موظفًا فيدراليًا، بالإضافة إلى العشرات من السجلات الحكومية والاتصالات التي راجعتها الصحيفة.
وتم فصل العديد من موظفي الحكومة الفيدرالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، عندما واجه المديرون طلب إدارة ترامب بفصل العمال المؤقتين بحلول اليوم الثلاثاء.
واستهدفت عمليات الفصل الموظفين الجدد في فترة الاختبار، الذين يتمتعون بحماية أقل من الموظفين الدائمين، كما طالت أشخاصًا لديهم سنوات من الخدمة، وانتقلوا مؤخرًا بين الوكالات، بالإضافة إلى المحاربين القدامى والأشخاص ذوي الإعاقة الذين تم توظيفهم من خلال برنامج "سرع من توظيفهم"، لكنه وضعهم في فترة اختبار لمدة عامين.
ولن تكشف إدارة ترامب عن عدد العمال الذين قامت بتسريحهم منذ الأسبوع الماضي، قبل الموعد النهائي الذي حددته يوم الثلاثاء، لكن الحكومة وظفت أكثر من 200 ألف عامل تحت الاختبار اعتبارًا من العام الماضي.
ووجدت "واشنطن بوست" أن عمليات الطرد امتدت لتشمل الموظفين في كل وكالة تقريبًا، بما في ذلك صناع الخرائط وعلماء الآثار وباحثي السرطان، في خيارات قال بعض العمال إنها تتناقض مع توجيهات مكتب إدارة الموظفين في الولايات المتحدة للاحتفاظ بالعمال "الحاسمين للمهمة".
وسرحت إدارة الطيران الفيدرالية مئات الفنيين والمهندسين بعد أسابيع فقط من وقوع تصادم جوي على بعد أميال من البيت الأبيض أسفر عن مقتل 67 شخصًا، مما أثار وعودًا من مسؤولي ترامب بتحسين السلامة الجوية، حسبما قال العاملون في مقابلات مع "واشنطن بوست".
وتستعد إدارة الطوارئ الفيدرالية، التي تتعامل مع الكوارث الطبيعية في البلاد، لطرد مئات الموظفين المؤقتين، في الوقت الذي تعاني الوكالة من ضغوط هائلة في الاستجابة للحرائق في كاليفورنيا والفيضانات في كنتاكي.
كما قامت إدارة ترامب بفصل عشرات الموظفين الذين يعملون على تعزيز الدفاع النووي الأمريكي، فقط لتدرك خطأها وتبدأ في التراجع عن عمليات الفصل.
ونقلت "واشنطن بوست" عن جيم أيزنمان، الشريك في مجموعة ألدين للقانون، وهي شركة محاماة متخصصة في التقاضي من قبل الموظفين الفيدراليين، إن فصل الموظفين بشكل جماعي بنفس الادعاء بضعف الأداء أمر غير قانوني.
وأضاف أن هذا ينتهك القانون الفيدرالي الذي يغطي موظفي الخدمة المدنية المهنية. وقال أيزنمان: "لا يمكن أن يكون هذا صحيحًا، من الواضح أنهم لا يعبرون عن هذا الأمر على أساس فردي، وهذا ما يجعل الأمر مشكوكًا فيه للغاية".
وبدأت عمليات الفصل يوم الخميس الماضي، عبر البريد الإلكتروني ومكالمات الفيديو، بعد أن أجرت إدارة ترامب مكالمات مع رؤساء الوكالات، وأمرتهم بفصل معظم الموظفين المؤقتين، واشتدت وتيرة عمليات الفصل في نهاية الأسبوع، لتطال الآلاف في وزارة الداخلية ووزارة الصحة والخدمات الإنسانية ووزارة الطاقة.
وقال بعض الموظفين إن الإجراءات بدت متسرعة، والتفاصيل كانت غير دقيقة، وتضمنت خطابات الفصل من العمل في قسم التعليم اسم الوظيفة الخطأ، أو تاريخ البدء الخطأ، وبدا أن بعض خطابات الفصل من العمل منسوخة من نموذج ولم تذكر اسم الوكالة التي يعمل بها الموظفون.
وتدرس قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية تانيا إس. تشوتكان، طلبًا من مجموعة من الولايات لمنع وزارة الكفاءة الحكومية برئاسة إيلون ماسك، من الوصول إلى بيانات حساسة، وطرد موظفين من سبع وكالات فيدرالية.
وفي أحد أقسام المعاهد الوطنية للصحة، بدأت رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بفصل الموظفين في الظهور صباح يوم الجمعة دون علم المشرفين؛ مما دفع مدير القسم إلى الدعوة إلى اجتماع لجميع الموظفين مساء اليوم ذاته. وفي ذلك الاجتماع، قال المدير إنه تم فصل جميع العاملين في فترة الاختبار، وأشار المدير إلى وجود خطأين في قائمة الأشخاص الخاضعين للاختبار، والتي كانت القيادة تعمل على إصلاحها.
وقال الموظفون الذين قيل لهم إن أداءهم كان موضع شك، إنهم حصلوا على تقييمات راجعتها صحيفة "واشنطن بوست"، والتي قدمت أدلة على عملهم الجيد.
"نجاح كامل فوق المتوقع"، هذا ما جاء في تقييم في نوفمبر لموظف مفصول من إدارة الخدمات العامة.
وأرسلت إحدى الموظفات في إدارة شؤون المحاربين القدامى، والتي تحظى بتقدير كبير، رسالة نصية إلى رئيسها، تشكو فيها فصلها من العمل، وفي الرسائل النصية التي حصلت عليها "واشنطن بوست"، رد رئيسها: "يقول إن الفصل يرجع إلى أدائك، وهو أمر غير صحيح.. إن أداءك لا علاقة له بهذا".
وأُصيب آخرون بالذهول عندما وجدوا أنفسهم ضمن فئة المتدربين، بما في ذلك ممرضة فيدرالية عملت في الحكومة لمدة تزيد على 5 سنوات، وانتقلت مؤخرًا بموجب أوامر عسكرية مع زوجها، واضطرت إلى تغيير الوكالة نتيجة لذلك، وهي الآن عاطلة عن العمل.