استضافت مصر، اليوم الاثنين، الاجتماع الرابع للتحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة المصري، وبمشاركة كل من فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا، وسيجريد كاخ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة والمنسقة الأممية لعملية السلام في الشرق الأوسط، وأكثر من 35 دولة ومنظمة وهيئة إقليمية ودولية.
وصرّح السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، بأن الوزير عبدالعاط أكد خلال الاجتماع، التزام مصر الكامل بتنفيذ حل الدولتين، وضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، وباعتباره الحل الأوحد لتحقيق السلام والأمن لجميع شعوب المنطقة، مشيدًا بالمبادرة السعودية فى تدشين التحالف، ومعربًا عن أهمية التعاون المشترك للعمل على تنفيذها، كما أشاد بالدور الذي اضطلعت به الولايات المتحدة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وأكد دورها المهم فى الحفاظ على استدامة الاتفاق وتنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاث.
كما أكد وزير الخارجية والهجرة المصري رفض مصر لأي تهجير للفلسطينيين من أرضهم، وهو موقف يدعّمه العالم العربي والمجتمع الدولي الأوسع. ولفت عبدالعاطي إلى أن مثل هذه الأعمال تشكّل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتهديدًا للاستقرار الإقليمي، منوهًا بأن حل الدولتين يظل المسار الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام والأمن لجميع شعوب المنطقة، وأوضح أن الأزمة الإنسانية الخطيرة فى غزة تتطلب عملية تعافٍ مبكر، وضمان بقاء الفلسطينيين على أرضهم بينما يتم إعادة بناء غزة في إطار زمني واضح ومحدد.
ونوّه، بأن مصر تعمل على تطوير تصور شامل ومتعدد المراحل للتعافى المبكر وإعادة الإعمار فى غزة، مؤكدًا أن الأزمة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة تؤكد ضرورة تقديم الدعم للدور الحيوي الذي تلعبه وكالة الأونروا لما تتمتع به من خبرة واسعة، وهو ما يجعلها لا غنى عنها ولا يمكن استبدالها، مشددًا على تمسك مصر برفض أي بديل للأونروا، وإدانتها لإقرار الكنيست الاسرائيلى للقانونين الأخيرين اللذين يستهدفان عرقلة عملها، مؤكدًا أنه يتعين على إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، أن تفي بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
من جانبه، قدّم فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأونروا الشكر على الدعم المصري، مؤكدًا أهمية استمرار هذا الدور المهم للحفاظ على استدامة وقف إطلاق النار وتنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاث، مشيرًا للدور المحوري الذي تلعبه الوكالة في تقديم خدمات أساسية للشعب الفلسطيني،
واستعرض لازاريني،المعوقات التي تواجهها الوكالة من السلطات الإسرائيلية، ومنوهًا إلى الاحتياج العاجل لتقديم المساعدات الغذائية والعمل بصورة جماعية للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الطارئة.
من جانبها، أثنت سيجريد كاخ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة والمنسقة الأممية لعملية السلام في الشرق الأوسط على الدور المصري المحوري في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، معربة عن تطلعها لتثبيت الاتفاق، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، مستعرضة التقديرات الأولية لتكلفة إعادة إعمار غزة، ومؤكدة أهمية الوصول لحل سياسي شامل للقضية الفلسطينية.