افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، بحضور الرئيس القبرصي نيكوس كريستودوليديس، الدورة الثامنة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025" خلال الفترة من 17 - 19 فبراير، بحضور موسع من وزراء ورؤساء الشركات العالمية للطاقة وأمناء المنظمات الدولية والإقليمية المعنية وعدد من وزراء الحكومة المصرية، بحسب بيان صادر عن وزارة البترول المصرية.
وأكد المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية المصري، أن مؤتمر "ايجبس" شهد على مدار السنوات الماضية تطورًا ملموسًا ليصبح منَصة أكثر شمولًا لحلول الطاقة، ما وضعهُ في مصاف الفعاليات البارزة على ساحة الطاقة الإقليمية والعالمية.
وتوجه "بدوي"، بخالص الشكرِ للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الَّذِي أَضَفْتُ رِعَايَتَهُ لحفل الافتتاح السنوي بصمةً مميزةً في نجاح المؤتمر، بما يعكس ثقة وتقدير للدور الفاعل والمهم، الذي يلعبه قطاع الطاقة في دعم الاقتصاد المصري.
وأشار، إلى أن مؤتمر إيجبس ينعقد فِي دورته الحالية تحت عنوان "بِنَاءَ مُسْتَقْبَل طَاقَة آمِن وَمُسْتَدَام"، مؤكدًا أن الطاقة تُمَثِل أحد أهم السبل لتحقيق تطلعات الشعوب نحو مستقبل أفضل ونهضة شاملة في جميع المجالات، باعتبارها عصب الحياة اليومية والمُحرك الرئيسي لخُطط التنمية.
ولفت إلى أن القطاع قد شَهِدَ خلال السنوات الماضية اهتمامًا كبيرًا من جانب الحكومة لتعظيم دوره المحوري في تأمين إمدادات الطاقة للبلاد وتنمية الاحتياطيات والإنتاج من موارد البترول والغاز للمساهمة في تحقيق رؤية الدولة المصرية للتنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية .
وأوضح أنه في إطار التعاون والعمل التكاملي بين وزارتي البترول والثروة المعدنية والكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، فقد انتهت الوزارتان بنجاح من تحديث استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040، التي تستهدف تنويع مزيج الطاقة، وتعظيم قدرة قطاع الطاقة في مصر على تلبية كافة الاحتياجات التنموية من موارد الطاقة وتعظيم الاستفادة من مصادرها المتنوعة سواء تقليدية أو متجددة.
كما أشار إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية شرعت في وضع استراتيجية متكاملة قائمة على ستة محاور تتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية، وتتلخص في:
- توفير الاحتياجات المحلية من المنتجات البترولية، وذلك من خلال زيادة الإنتاج وتكثيف برامج الحفر والاستكشاف.
- تعظيم استغلال البنية التحتية والطاقات الفائضة في قطاع التكرير والبتروكيماويات لتحقيق قيمة مضافة.
- زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى %6-5 .
- العمل التكاملي مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لمصر، بزيادة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة المصري إلى 42٪ بحلول عام 2030.
- الاهتمام بالسلامة والصحة المهنية والبيئة والاستدامة وترشيد الطاقة.
- استغلال موقع مصر الاستراتيجي لزيادة التعاون الإقليمي وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية بما يحقق النفع المتبادل.