في خطوة تاريخية، أعلنت الخزانة الأمريكية أن واشنطن قد تضطر إلى اتخاذ "إجراءات استثنائية" في وقت مبكر من الأسبوع المقبل لتجنب التخلف عن سداد الديون، ما زاد حدة التوتر بين الجمهوريين والديمقراطيين في شأن هذه القضية المثيرة للجدل.
وفي رسالة وجهتها وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إلى رئيس مجلس النواب الجديد كيفين مكارثي، أكدت يلين أن وزارتها "تستعد اعتبارًا من هذا الشهر" لاتخاذ الإجراءات الأولى بخصوص عدة صناديق تقاعد لموظفي الدولة.
ورغم أن هذه الإجراءات يفترض أن تكون مؤقتة، فإن "يلين" حذّرت أنه في ظل عدم وجود سقف جديد، يمكن أن تجد الولايات المتحدة نفسها في وضع التخلف عن السداد للمرة الأولى في تاريخها.
وأوضحت وزيرة الخزانة في رسالتها إلى رئيس مجلس النواب (الجمهوري) أن "الفشل في تلبية واجبات الحكومة سيلحق ضررًا لا يعوض بالاقتصاد الأمريكي وسبل عيش الأمريكيين والاستقرار المالي العالمي"، لكن الغالبية الجمهورية في مجلس النواب يمكن أن تستغل عامل الوقت لمحاولة إجبار الديمقراطيين على التخلي عن بعض النفقات التي أقروها عندما كانت لهم غالبية مقاعد المجلس.
وشددت جانيت يلين في رسالتها، على أن رفع سقف الاقتراض أو تعليقه "لا يعني السماح بإنفاق جديد"، ولكن ببساطة "السماح للحكومة بتمويل الالتزامات القانونية التي تعهدها الكونجرس ورئيسا الحزبين في الماضي".
صراع خارج عن السيطرة
من جانبه، رد مكارثي خلال مؤتمر صحفي، الخميس الماضي أن "الإنفاق خارج عن السيطرة، وليس هناك رقابة، ولا يمكن أن يستمر على هذا النحو". وأضاف "نحتاج إلى تغيير الطريقة التي ننفق بها الأموال بتهور في هذا البلد، وسنحرص على أن يحدث ذلك".
على الجانب الديمقراطي، اعتبر بريندان بويل، عضو لجنة الميزانية في مجلس النواب، أن تصريح جانيت يلين "مقلق للغاية"، واتهم الجمهوريين باعتقادهم أنه يمكن أن يتحول اقتصاد الولايات المتحدة بمثابة "الرهينة" لفرض إصلاحات "متطرفة وغير شعبية".
أما البيت الأبيض فدعا الكونجرس إلى رفع سقف ديون البلاد، مشيرًا إلى أنه ليس لديه نية للتفاوض مع الغالبية الجمهورية حول الموضوع.
وقالت كارين جان بيار، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن المشرعين الجمهوريين والديمقراطيين يتعاونون عادة في شأن الموضوع، "وذلك هو المطلوب"، مضيفة أنه لا ينبغي تسييس مسألة الديون.
من جهة أخرى، قال أندرو بيتس، مساعد المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن "الجمهوريين في مجلس النواب يقولون للأمريكيين حرفيًا إنهم مستعدون لإحداث أفظع انهيار في التاريخ الحديث إذا لم يتمكنوا من خفض الإنفاق على البرامج الأكثر شعبية".
ومن بين النفقات التي يقول الديمقراطيون إن الجمهوريين يريدون إلغاءها تلك المتعلقة بالتأمين الصحي، وخصوصًا للمتقاعدين، وكذلك المساعدات الغذائية للفقراء.
تاريخ التفاوض
لم تكن هذه هي المرة الأولى للتصادم بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي داخل الكونجرس، خاصة فيما يتعلق بأزمة الميزانية، ففي ديسمبر 2021 تسببت أزمة الحد الأقصى للمديونية في توترات خطرة بين الحزبين. واعتبرت الأقلية الجمهورية، آنذاك، أن رفع السقف سيكون بمثابة إعطاء صك على بياض للرئيس الأمريكي، واتهموه بالمساهمة في مفاقمة التضخم. واعتبر الديمقراطيون أن رفع الحد غرضه سداد الأموال المقترضة، بما في ذلك مليارات أنفقت في عهد الرئيس دونالد ترامب.
ووافق حينها الكونجرس على رفع الحد الأقصى إلى 31,381 مليار دولار.
وفي إشارة إلى القلق من فكرة التخلف عن السداد قفزت معدلات فائدة السندات الحكومية الأمريكية قصيرة الأجل بعد نشر الرسالة، وفق ما نقلته "فرانس برس".
كما ارتفع العائد على سندات الخزينة لمدة شهر واحد إلى 4,43%، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 15 عامًا في سبتمبر 2007. وكانت الفائدة قد ارتفعت كثيرًا في الأشهر الأخيرة بسبب تشديد الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للسياسة النقدية.
ترصد "الجمهوري"
في غضون هذه الأزمة، تأتي أزمة جديدة من المعسكر الجمهوري في مجلس النواب، حيث تم فتح تحقيقًا برلمانيًا، الجمعة الماضي، في أزمة "الانسحاب الفوضوي" للقوات الأمريكية من أفغانستان 2021، والذي أدى إلى مقتل 13 جنديًا أمريكيًا.
وأعلن مايكل ماكول، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، أنه طلب من وزير الخارجية أنتوني بلينكن سلسلة وثائق، خصوصًا مذكرات استخبارية أو تبادلات مع حركة "طالبان".
وقال "ماكول": "من السخيف والفاضح أن ترفض إدارة بايدن مرارًا طلباتنا للتدقيق، وأن تواصل حجب المعلومات حول الانسحاب".
وحذّر من أنه في حال الرفض لن تتردد اللجنة في الانتقال إلى "عملية ملزمة".
كان الرئيس الديمقراطي جو بايدن قد سحب قوات بلاده من أفغانستان في أغسطس 2021، لينهي أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة بتاريخها، لكن الفوضى التي رافقت عمليات الانسحاب وعودة "طالبان" السريعة إلى السلطة وضعتا بايدن في مواجهة انتقادات شديدة.
وقُتل 13 جنديًا أمريكيًا في 26 أغسطس 2021 في هجوم بقنبلة خارج مطار كابول خلّف 173 قتيلًا بالإجمال.
ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة الماضي على طلب للتعليق، لكن وسائل إعلام أمريكية نقلت عنها قولها إنها قدمت أكثر من 150 إحاطة لأعضاء الكونجرس منذ الانسحاب.