أعلنت بريطانيا، اليوم الخميس، إنها ستعدل نظام العقوبات المفروضة على سوريا بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد في أواخر العام الماضي، لكنها ستضمن استمرار تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على رموز الحكومة السابقة.
وقال ستيفن داوتي وزير أوروبا وأمريكا الشمالية وأقاليم ما وراء البحار "نقوم بهذه التغييرات لدعم الشعب السوري في إعادة بناء بلاده وتعزيز الأمن والاستقرار" وفقا لوكالة "رويترز ".
وأضاف "لا تزال الحكومة عازمة على محاسبة بشار الأسد وشركائه على أفعالهم ضد الشعب السوري".
وفي وقت سابق، أصدرت الولايات المتحدة إعفاء من العقوبات على المعاملات مع بعض الهيئات الحكومية في سوريا، لمدة ستة أشهر لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والتغلب على نقص الطاقة والسماح بالتحويلات الشخصية.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات أخرى، فرضت عقوبات صارمة على سوريا، عام 2011.