أعلن المجلس القومي للأجور في مصر، اليوم الأحد، عن رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه، على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.
يأتي قرار المجلس تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بتعزيز العدالة الاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وقرر المجلس في اجتماعه أن تكون قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت "جزء من الوقت"، إذ لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.