دعت وزارة الخارجية السودانية، المجتمع الدولي، خاصة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، لدعم خارطة الطريق التي طرحتها قيادة الدولة بعد مشاورات واسعة مع القوى الوطنية والمجتمعية، باعتبارها تمثل توافقًا وطنيًا لإرساء السلام والاستقرار في البلاد واستكمال مهام الفترة الانتقالية.
وقالت الخارجية السودانية، في بيانٍ اليوم الأحد، إنه "مع تطورات الحرب المفروضة على السودان، وبعد النجاحات التي حققتها القوات المسلحة والقوات المشتركة والمساندة، مدعومة بكل جموع الشعب السوداني، وتضييق الخناق على المتمردين في مختلف المسارح طرحت قيادة الدولة وبعد مشاورات واسعة مع القوى الوطنية والمجتمعية، خارطة طريق للإعداد لمرحلة ما بعد الحرب واستئناف العملية السياسية الشاملة التي ستُتَوَّج بعقد الانتخابات العامة الحرة والنزيهة."
وبحسب بيان الخارجية السودانية، تضمنت خارطة الطريق الآتي:
- إطلاق حوار وطني شامل لكل القوى السياسية والمجتمعية، والترحيب بكل من يقف موقفًا وطنيًا ويرفع يده عن المعتدين وينحاز للصف الوطني.
- تشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة لاستئناف مهام الفترة الانتقالية، وإعانة الدولة على تجاوز تبعات الحرب.
- إجراء التعديلات اللازمة في الوثيقة الدستورية، وإجازتها من القوى الوطنية والمجتمعية ومن ثم اختيار رئيس وزراء مدني لإدارة الجهاز التنفيذي للدولة دون تدخل.
- تأكيد حرية الرأي والعمل السياسي دون هدم للوطن أو المساس بالثوابت الوطنية، وعدم حرمان أي مواطن من حقه في الحصول علي جواز السفر.
- اشتراط وضع السلاح وإخلاء الأعيان المدنية لأي محادثات مع التمرد وعدم القبول بالدعوة لوقف إطلاق نار ما لم يرفع الحصار عن الفاشر، على أن يتبع وقف إطلاق النار الانسحاب من الخرطوم وغرب كردفان وولايات دارفور.