حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم السبت، من استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب جريمة التطهير العرقي، وفرض الترحيل والنزوح القسري للفلسطينيين من مخيمات شمال الضفة الغربية وتفريغها، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي واتفاقيات جنيف.
ورأت الوزارة، خلال بيان لها، أن حكومة الاحتلال تستغل دعوات تهجير السكان من قطاع غزة لتعميق وتوسيع تهجير مخيمات الضفة (المحتلة) وتغيير معالمها وواقعها الذي يشهد على النكبة المتواصلة، كمقدمة لفرض المزيد من سيطرة الاحتلال وتكريسه، تمهيدًا لضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، الأمر الذي يتفاخر بإعلانه أركان الحكومة الإسرائيلية.
وقالت الخارجية الفلسطينية إنها تواصل جهودها لفضح وإدانة جريمة التطهير العرقي هذه، وتطالب بتدخل دولي عاجل وفعال لوقف جرائم الإبادة والتهجير والضم.