تقترب إسبانيا من تخفيض عدد ساعات العمل، المقدرة بـ40 ساعة عمل بعد أن أقرت حكومة رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، مشروع قانون من شأنه تقليص ساعات العمل الأسبوعية العادية إلى 37.5 ساعة في المستقبل.
تأتي هذه المبادرة في أعقاب اتفاق بين الحكومة وأكبر نقابتين عماليتين في البلاد، لكن دون موافقة أصحاب العمل، بحسب صحيفة "دي تسايت" الألمانية.
كانت جمعيات أصحاب العمل انسحبت في وقت سابق من طاولة المفاوضات بعد أشهر من المحادثات غير الناجحة، وحذروا من أن تقليص ساعات العمل من شأنه أن يعرّض الجدوى الاقتصادية لبعض القطاعات للخطر.
وقالت وزيرة العمل الاشتراكية يولاندا دياز مبررة هذه الخطوة: "إن تقصير يوم العمل من شأنه أن يحسّن الإنتاجية في بلدنا، ولا فائدة من قضاء ساعات وساعات في العمل، الأمر يتعلق بالكفاءة".
ومن المتوقع أن يؤثر تقليص ساعات العمل مع التعويض الكامل على ما يقرب من 12 مليون موظف في القطاع الخاص، وخاصة في قطاعات البيع بالتجزئة والمطاعم والزراعة.
يُطبق بالفعل أسبوع العمل المكون من 37.5 ساعة في القطاع العام والشركات الكبرى، كما أن الحكومة غير متأكدة من حصولها على الأغلبية في البرلمان لخطوتها.
ويعد تقليص ساعات العمل الأسبوعية كأحد الوعود الانتخابية المهمة لليسار والاشتراكيين في حكومة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، فإن حكومته لا تتمتع بالأغلبية في البرلمان، ولإقرار هذا القانون، فإنه يحتاج إلى موافقة القوميين الباسكيين والكتالونيين، الذين يعتبرون أقرب إلى الاقتصاد.