أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية عن رفضهما الشديد لدعوات الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم.
وقال "عباس"، اليوم الأربعاء، ردًا على الدعوات الأمريكية للتهجير: "إننا لن نسمح بالمساس بحقوق الشعب الفلسطيني التي ناضلنا من أجلها عقودًا طويلة وقدمنا التضحيات الجسام لإنجازها، وهذه الدعوات تمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأكد أن السلام والاستقرار لن يتحقق في المنطقة، دون إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، على أساس حل الدولتين.
وأضاف، أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن أرضه وحقوقه ومقدساته، وأن قطاع غزة جزء أصيل من أرض دولة فلسطين إلى جانب الضفة الغربية، والقدس الشرقية المحتلة، منذ عام 1967.
وأكد أن الحقوق الفلسطينية المشروعة غير قابلة للتفاوض، ومنظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني المؤتمنة على ثوابته، وهي صاحبة القرار الفلسطيني المستقل، ولا يحق لأحد اتخاذ قرارات بشأن مستقبل الشعب الفلسطيني نيابة عنها.
وجدد، تقديره للمواقف العربية الثابتة والراسخة ضد التهجير والضم، والتمسك بتجسيد الدولة الفلسطينية كمتطلب أساس لتحقيق السلام في المنطقة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، مُثمنًا في هذا الإطار، مواقف كل من الأشقاء في مصر والأردن الرافضة للتهجير والمساس بالحقوق الفلسطينية المشروعة.
وثمّن أيضًا موقف الأشقاء في المملكة العربية السعودية الرافض للاستيطان والضم والتهجير والتمسك بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وطالب الرئيس الفلسطيني الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتهما والتحرك العاجل من أجل حماية قرارات الشرعية الدولية المجمع عليها، وحماية الشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوقه غير القابلة للتصرف، وحقه في تقرير مصيره وبقائه على أرض وطنه، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد أن الشعب الفلسطيني وقيادته ملتزمان بالشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، اللتين تؤكدان تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على أرض قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية عاصمتها الأبدية.