قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، إن المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي لا تزال تميل إلى الجانب السلبي، وقد تؤثر زيادة الاحتكاكات في التجارة العالمية على نمو منطقة اليورو، عبر إضعاف الصادرات وإضعاف الاقتصاد العالمي.
وأضافت "لاجارد" في مؤتمر صحفي عقب اجتماع البنك: "إذا لم تتصاعد التوترات التجارية، فإن الصادرات من شأنها أن تدعم التعافي مع ارتفاع الطلب العالمي".
ولفتت إلى أن ازدياد الاحتكاك في التجارة العالمية من شأنه أن يجعل توقعات التضخم بمنطقة اليورو أكثر غموضًا.
وإذ لفتت لاجارد إلى أن توقعات التضخم على المدى الطويل تحوم حول اثنين في المائة، فإنها قالت إن الأجور، والأرباح، والتوترات الجيوسياسية، من بين المخاطر الصاعدة على التضخم، كما يشكل التعافي الضعيف خطرًا على التضخم.
وأضافت: "الحسابات تشير إلى انخفاض التضخم الأساسي ليتقرب من الهدف المنشود"، مع تأكيدها عزم "البنك المركزي" على استقرار التضخم عند مستهدف 2%، وقالت في هذا الإطار: "كلنا ثقة بوصول التضخم إلى 2% خلال 2025".
ومن جهة أخرى، قالت لاجارد: "لن نعتمد على (البتكوين) ضمن احتياطات (البنك المركزي)"، مضيفة: "لن نعتمد على العملات المشفرة بسبب المخاطر التنظيمية".
وخفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، الخميس، بواقع 25 نقطة أساس إلى 2.75%، مع إشارته إلى إمكانية مزيد من التخفيف في السياسات النقدية، فقد طغت المخاوف المتعلقة بالنمو الاقتصادي البطيء على تلك المتعلقة بالتضخم المستمر.
وهذا هو التخفيض الخامس لأسعار الفائدة من قبل المركزي الأوروبي، منذ يونيو الماضي، ومن المتوقع أن تشهد الأسواق خفضَين أو 3 أخرى هذا العام، استنادًا إلى الرأي السائد بأن أكبر موجة تضخم منذ أجيال قد احتُوِيَت تقريبًا، وأن الاقتصاد الضعيف يحتاج إلى تحفيز إضافي، وفق "رويترز".
وأكد المركزي الأوروبي مجددًا أن مسار الانكماش يسير وفقًا للتوقعات، مُشيدًا بتباطؤ نمو الأجور الذي يُتوقع أن يُسهم في تقليل التضخم المحلي. وأوضح في بيانه المصاحب للقرار: "يستمر تباطؤ نمو الأجور كما كان متوقعًا، ما يساعد جزئيًا في تخفيف تأثير التضخم".