وافقت شركة ميتا على دفع 25 مليون دولار، لتسوية دعوى قضائية رفعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الشركة، بعد أنْ علَّقت حساباته في أعقاب الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر.
ويتزامن ذلك مع انضمام شركة ميتا ورئيسها التنفيذي مارك زوكربيرج إلى شركات تكنولوجيا كبيرة أخرى في محاولة التقرب من إدارة ترامب الجديدة.
وقال اثنان من الأشخاص المطلعين بحسب وكالة "أسوشيتد برس"، إنَّ شروط الاتفاق تشمل تخصيص 22 مليون دولار للمنظمة غير الربحية التي ستصبح مكتبة ترامب الرئاسية المستقبلية، وذكرا أنَّ الرصيد سيذهب إلى الرسوم القانونية والمتقاضين الآخرين.
وزار "زوكربيرج" ترامب، في نوفمبر، في منتجعه الخاص في فلوريدا لمحاولة إصلاح العلاقات مع الرئيس، وهو ما فعله مسؤولون آخرون في مجال التكنولوجيا والأعمال والحكومة أيضًا، وأوضح الأشخاص أن ترامب أثار في العشاء قضية التقاضي واقترح محاولة حلها، ما أدى إلى بدء شهرين من المفاوضات بين الطرفين.
كما تبرعت "ميتا" بمبلغ مليون دولار للجنة تنصيب ترامب، وكان زوكربيرج من بين العديد من المليارديرات الذين حصلوا على مقاعد رئيسية خلال أداء ترامب للقسم الأسبوع الماضي في الكابيتول روتوندا، إلى جانب سوندار بيتشاي من جوجل، وجيف بيزوس من أمازون وإيلون ماسك، الذي يمتلك الآن "منصة X"، المعروفة سابقًا باسم تويتر.
قبل تنصيب ترامب، أعلنت "ميتا" أنها ألغت التحقق من الحقائق على منصتها، وهي أولوية طويلة الأمد لترامب وحلفائه.
ورفع ترامب الدعوى القضائية بعد أشهر من انتهاء ولايته الأولى، واصفًا الإجراء الذي اتخذته شركات التواصل الاجتماعي بأنه رقابة غير قانونية ومخزية للشعب الأمريكي.
تويتر وفيسبوك وجوجل كلها شركات خاصة، ويجب على المستخدمين الموافقة على شروط الخدمة الخاصة بهم لاستخدام منتجاتهم، بموجب المادة 230 من قانون آداب الاتصالات لعام 1996، يُسمح لمنصات الوسائط الاجتماعية بتعديل خدماتها عن طريق إزالة المنشورات الفاحشة أو التي تنتهك معايير الخدمات الخاصة، طالما أنها تتصرف "بحسن نية"، كما يعفي القانون عمومًا شركات الإنترنت من المسؤولية عن المواد التي ينشرها المستخدمون.
ترامب وبعض السياسيين الآخرين زعموا منذ فترة طويلة أن إكس وفيسبوك ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى أساءت استخدام هذه الحماية ويجب أن تفقد حصانتها، أو على الأقل يجب تقليصها.
وتأتي تسوية "ميتا" بعد أن وافقت شبكة "إيه بي سي نيوز"، الشهر الماضي، على دفع 15 مليون دولار لمكتبة ترامب الرئاسية لتسوية دعوى تشهير بسبب تأكيد المذيع جورج ستيفانوبولوس غير الدقيق على الهواء بأن الرئيس المنتخب وُجِد مسؤولًا مدنيًا عن اغتصاب الكاتبة إي جين كارول.