مع ارتفاع العجز التجاري في تونس إلى مستوى قياسي، حيث وصل إلى 25 مليارا و210 ملايين دينار في عام 2022، بحسب ما أعلن المعهد الوطني للإحصاء، تسعى الحكومة التونسية لسد الفجوة الكبيرة في هذا العجز
وبحسب نسرين رمضاني مراسلة "القاهرة الإخبارية" من تونس، فإن نسبة العجز تجاوزت 55% في عام 2022 مقارنة بعام 2021، حيث يتوقع مراقبون أن يكون العام الجاري صعبًا على الاقتصاد التونسي، فضلا عن عجز الحساب الجاري كما وصفه مروان العباسي محافظ البنك المركزي بأنه عجز توأم.
وأضافت "رمضاني"، في رسالة على الهواء، اليوم الجمعة، أن نسب التضخم ارتفعت في تونس إلى نسب قياسية، لم تشهدها منذ عقود طويلة، وهو ما أدى لزيادة الأسعار، ويرى مراقبون أنه ليس أمام الحكومة أي سبيل سوى زيادة الاستثمارات وتقدم مستوى الإصلاحات الهيكلية التي تسير ببطء، والتي من بينها مراجعة منظومة الدعم والضرائب حيث أقرت الحكومة في العام الجديد زيادة النسب الضريبية، فضلا عن اعتزامها رفع الدعم عن بعض المواد الأساسية من بينها المحروقات.
وذكرت مراسلة "القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة تعول على قرض صندوق النقد الدولي وترجع أهميته ليس في قيمته التي تصل إلى نحو ملياري دولار، ولكن التوصل إلى اتفاق مع الصندوق من شأنه أن يفتح مجالًا أمام الحكومة التونسية في مفاوضات مع مانحين آخرين والحصول على تمويلات أخرى لميزانية الدولة.
وتابعت أن تأثير التغير المناخي ألقى بظلال كبيرة على تونس، حيث إن قطاع الزراعة يعاني بسبب قلة سقوط الأمطار في المواسم الماضية، وهو ما زاد من الأعباء على الحكومة التونسية التي تسعى جاهدة لتخفيف نسب التضخم والحد من الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الأساسية.