رفع البرلمان الكازاخي، اليوم الجمعة، الحصانة القضائية عن عائلة الرئيس السابق نور سلطان نزار باييف، كما قرر البرلمان تجريد الرئيس السابق من مكانته كزعيم للأمة، بحسب وكالة "رويترز".
يأتي الإجراء البرلماني بعد الخلاف الذي نشب بين الرئيس الكازاخي الحالي قاسم جومارت توكاييف، والرئيس السابق في أوائل العام الماضي، وسط احتجاجات عنيفة في أنحاء الجمهورية السوفيتية السابقة، والتي قال توكاييف إنها جزء من محاولة انقلاب، حيث قُتل 238 شخصًا مع وقوع اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين الذين استولوا على مبانٍ حكومية في عدة مدن وأضرموا فيها النيران.
تولى توكاييف منصب رئيس مجلس الأمن القومي، بدلا من نزار باييف، وبعد انتهاء العنف، أشرف على إقالة عدد من أقارب نزارباييف وحلفائه من مناصب عليا في القطاع العام.
وألقي القبض على بعضهم، مثل خيرت ساتيبالدي، ابن شقيق نزارباييف، ووجهت إليهم تهم اختلاس أموال عامة، أو مبالغ من شركات تديرها الدولة.
وأدار نزارباييف (82 عامًا) الدولة الغنية بالنفط في آسيا الوسطى بين عامي 1989 و2019، ونصب نفسه زعيما للأمة خلال العقود الثلاثة التي قضاها في الحكم. واحتفظ في البداية بسلطات واسعة عندما تنحى ورشح حليفه المقرب قاسم جومارت توكاييف خلفا له.
واستنادًا إلى "التحول السياسي" الذي أطلقه توكاييف وبدعم من الإصلاح الدستوري العام الماضي، صوت المشرعون يوم الجمعة لصالح إلغاء القانون، وهي خطوة ستسمح للدولة، على سبيل المثال، بتجميد أصول أفراد عائلة نزارباييف إذا اُشتبه في ارتكابهم جرائم، لكن نزار باييف نفسه سيحتفظ بالحصانة من المحاكمة وفقا للدستور.