أعلن وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان أنه سيجمع المدعين العامين، غدًا الاثنين، لإصدار تعميم جديد لهم بشأن السياسة الجنائية لوقف تصاعد العنف في البلاد والرد الجنائي السريع والحازم.
وقال جيرالد دارمانان: "هذا الاثنين، سأجمع في باريس كل النواب العامين والمدعين العامين الخاضعين لسلطتي، من أجل إعطائهم التعليمات بشأن السياسة الجنائية التي يجب تنفيذها"، وفقًا لوسائل الإعلام الفرنسية.
وأضاف: "إن هذه التعليمات الواضحة ستخصص لهم أولويتين تسمحان بتوفير استجابة جنائية سريعة وحازمة"، ووعد قائلًا: "سأعلن عن هذا التعميم مساء الاثنين"، ردًا على "أعمال العنف غير المقبولة في الأيام والأسابيع الأخيرة".
وأعرب جيرالد دارمانان، عن "شكره للقضاة الملتزمين للغاية الذين يوجهون خدمات التحقيق ويقودون العمل العام بإنسانية وكفاءة، ويستمعون إلى الضحايا".
ويمنع قانون صدر عام 2013، أصدرته وزيرة العدل كريستيان توبيرا، من إعطاء "تعليمات فردية" لتجنب أي تدخل سياسي في ملفات معينة، ومع ذلك، يمكن للوزير إصدار تعميمات تتعلق بالسياسة الجنائية لتوجيه عمل المدعين العامين.
وبحسب أحدث الإحصائيات التي نشرتها وزارة الداخلية للفترة من منتصف عام 2023 إلى منتصف عام 2024، فإن "محاولات القتل ارتفعت بنسبة +11%، والعنف الجنسي المسجل +7%، ولا تزال آخذة في الارتفاع، كما تم تسجيل ارتفاع بنسبة +4%، لأنواع معينة من السرقة، على سبيل المثال سرقة المركبات".