تقلصت صادرات الصين بشدة في ديسمبر، مع تباطؤ الطلب العالمي، في حين تراجعت الواردات أيضا مرة أخرى وسط تأثير ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، وتراجع قطاع العقارات بشدة على الطلب المحلي، ما يسلط الضوء على المخاطر على التعافي الاقتصادي للعملاق الآسيوي هذا العام.
وكانت الصادرات واحدة من النقاط المضيئة القليلة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال الجائحة، لكنها تراجعت سريعًا منذ أواخر عام 2022، إذ خفض المستهلكون في الخارج الإنفاق على خلفية رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة بشدة؛ لكبح جماح التضخم، بحسب "رويترز".
ومن المتوقع أن يستمر هذا الضعف في العام الجديد مع تأرجح الاقتصاد العالمي على شفا الركود، لكن من المتوقع أن تتعافى واردات الصين ببطء في الأشهر المقبلة بعد أن مهدت خطوة الحكومة المفاجئة لرفع إجراءات مكافحة فيروس كورونا الصارمة في ديسمبر، الطريق أمام إعادة فتح الاقتصاد وإطلاق العنان للطلب.
وقال لويد تشان، كبير الاقتصاديين في أكسفورد إيكونوميكس، "لا تزال آفاق الصادرات ضعيفة بالنظر إلى مزيج من تباطؤ النمو العالمي وتحول المستهلكين المستمر من السلع إلى الخدمات".
وأظهرت بيانات جمركية أن الصادرات انكمشت 9.9 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر، مواصلة الخسائر بعد تراجعها 8.7 بالمئة في نوفمبر، لتتجاوز بشكل طفيف التوقعات بانخفاض عشرة بالمئة، حسبما أظهرت بيانات الجمارك اليوم الجمعة. وهذا هو أكبر انخفاض منذ فبراير 2020.
وتراجعت الواردات 7.5 في المئة الشهر الماضي، مقارنة مع انخفاض 10.6 بالمئة في نوفمبر، وهي نسبة أفضل من توقعات بانخفاض 9.8 في المئة.
وعلى الرغم من الانخفاض الحاد في الشحنات في الأشهر القليلة الماضية، ارتفع إجمالي الصادرات سبعة بالمئة في عام 2022 بفضل تجارة الصين القوية مع دول جنوب شرق آسيا بالإضافة إلى طفرة تصدير سيارات الطاقة الجديدة. ومع ذلك، كانت الزيادة بعيدة كل البعد عن 29.6 في المئة المسجلة في 2021.
وارتفعت الواردات 1.1 في المئة فقط العام الماضي، بانخفاض حاد عن 30 في المئة في 2021.