قالت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن اتفاق وقف إطلاق النار مع جماعة حزب الله اللبنانية، لا يتم تنفيذه بالسرعة الكافية، وذلك قبل أيام من الموعد المقرر لاستكمال إسرائيل سحب قواتها من جنوب لبنان بموجب شروط الاتفاق.
في 27 نوفمبر الماضي، تم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله -برعاية الولايات المتحدة وفرنسا- ونص الاتفاق على انسحاب جيش الاحتلال من جنوب لبنان خلال 60 يومًا، مقابل الانسحاب الكامل لحزب الله إلى شمال نهر الليطاني (نحو 30 كيلومترًا عن الحدود مع إسرائيل)، ومع انسحاب حزب الله وجيش الاحتلال بشكل تدريجي، يبدأ الجيش اللبناني انتشارًا تدريجيًا أيضًا في جنوب لبنان، وفقًا لبنود الاتفاق.
وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية دافيد مينسر للصحفيين: "هناك تحركات إيجابية حيث حلّ الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل محل قوات حزب الله، مثلما ينص الاتفاق"، في إشارة إلى قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، بحسب "رويترز".
وأضاف: "أوضحنا أيضًا أن هذه التحركات لا تتم بالسرعة الكافية، وهناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به"، مؤكدًا أن إسرائيل تريد استمرار الاتفاق.
ولم يرد "مينسر" بشكل مباشر على أسئلة حول ما إذا كانت إسرائيل طلبت تمديد الاتفاق، كما لم يوضح ما إذا كانت القوات الإسرائيلية ستبقى في لبنان بعد انتهاء مهلة الستين يومًا.
وقال ثلاثة دبلوماسيين إنه يبدو أن القوات الإسرائيلية ستظل موجودة في بعض أجزاء جنوب لبنان بعد انقضاء مهلة الستين يومًا.
وذكر مصدر سياسي لبناني رفيع المستوى أن الرئيس جوزيف عون أجرى اتصالات مع مسؤولين أمريكيين وفرنسيين لحث إسرائيل على استكمال الانسحاب ضمن الإطار الزمني المحدد.
وقالت الحكومة اللبنانية للوسطاء الأمريكيين إن عدم انسحاب إسرائيل في الموعد المحدد قد يعقّد انتشار الجيش اللبناني، ما سيوجه ضربة للجهود الدبلوماسية والأجواء المتفائلة في لبنان منذ انتخاب عون رئيسًا في التاسع من يناير.
وقال علي فياض، النائب البرلماني من حزب الله، في 20 يناير إن عدم انسحاب إسرائيل من لبنان "يضع اللبنانيين جميعًا دون استثناء أمام مرحلة جديدة وما تفرضه من حسابات جديدة عنوانها مواجهة الاحتلال الإسرائيلي بكل الوسائل والأساليب الممكنة لإخراجه من أرضنا".
وأضاف في تعليقات نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية "هذه المواجهة هي مسؤولية اللبنانيين جميعا حكومة وجيشا وشعبًا وأحزابًا ومقاومة".