قال البيت الأبيض إنَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صنَّف الحوثيين في اليمن "منظمة إرهابية أجنبية"، وهي المرة الثانية بعد أن ألغت إدارة الرئيس السابق جو بايدن القرار الذي اتُخِذ في ولاية ترامب الأولى.
بدأ الحوثيون في مهاجمة السفن العسكرية والتجارية الأمريكية في البحر الأحمر، فضلًا عن السفن التي زعموا أنها مرتبطة بإسرائيل، في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر2023.
وقال الحوثيون إن أفعالهم كانت "بمثابة إظهار للتضامن مع الفلسطينيين في غزة".
خلال الشهر الأخير من ولايته، وصلت إلى مكتب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن توصية بإعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، ومع ذلك اختار ترك القرار للإدارة القادمة.
وقالت صحيفة "واشنطن فري بيكون"، التي كانت أول من أورد قرار إعادة إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، إنَّ القرار الذي اتخذه ترامب من شأنه أن يدين إيران لدعمها للحوثيين، كما استشهد التقرير بالأمر باعتباره ينص على سياسة الولايات المتحدة "للقضاء على قدرات الحوثيين وعملياتهم".
في أول إجراءاته بشأن السياسة الخارجية، رفع "بايدن" تصنيف الإرهاب المطبق على الحوثيين في الأيام الأخيرة من إدارة ترامب.
في العام الماضي، أمر بايدن بإعادة إدراج الحوثيين ككيان إرهابي عالمي محدد بشكل خاص (SDGT)، لكنه امتنع عن إعادة تصنيفهم كمنظمة إرهابية أجنبية.
وكانت إدارة بايدن زعمت أن مثل هذه التصنيفات يمكن أن تعوق تسليم المساعدات الإنسانية إلى اليمن، الذي يعاني من واحدة من أشد الأزمات الإنسانية حدة في العالم.
وردًا على التهديد الحوثي، أنشأت الولايات المتحدة تحالفًا بحريًا في يناير 2024 بهدف ردع الجماعة وحماية الممرات الملاحية الدولية في المنطقة.
وفي الأيام الأخيرة، أشار الحوثيون إلى أنهم سيوقفون هجماتهم ضد إسرائيل كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وكلفت هجمات الحوثيين الولايات المتحدة مليارات الدولارات، في المقام الأول لنشر مجموعات حاملات الطائرات الضاربة وإنفاق الصواريخ والذخيرة الأخرى للدفاع ضد هذه الهجمات.
وتشير التقديرات إلى أن تشغيل مجموعة حاملة طائرات ضاربة يكلف أقل من 9 ملايين دولار يوميًا.
واحتفظت الولايات المتحدة بمجموعة حاملة طائرات ضاربة واحدة على الأقل في المنطقة، وقدَّرت دراسة نشرتها جامعة براون في سبتمبر 2024 التكلفة الإجمالية لهذه العمليات بما يتجاوز 4.86 مليار دولار.