التقى وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الاثنين، مع "بيرنارد كوينتين" وزير خارجية بلجيكا خلال زيارته إلى بروكسل.
وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية، استعرض "عبد العاطي" التحديات التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط والبحر الأحمر والقرن الإفريقي وتأثيرها على مستقبل أمن واستقرار المنطقة، بحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية.
وتناول محددات الموقف المصري من أزمات الإقليم بما في ذلك في سوريا وليبيا والسودان والصومال والقرن الأفريقي، مؤكدًا أهمية تعزيز الدعم الأوروبي لتمكين مصر من مواجهة هذه التحديات خاصة مع الترابط بين أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وامن واستقرار اوروبا.
كما تناول الوزيران اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث أبرز "عبد العاطي"، الجهود المصرية الحثيثة للتوصل للاتفاق مع كل من قطر والولايات المتحدة، وهو ما كان محل تقدير من وزير الخارجية البلجيكي الذي أشاد بالدور المحوري لمصر في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار ودعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وبشأن العلاقات المصرية البلجيكية، أشاد "عبد العاطي" بالعلاقات المتميزة بين مصر وبلجيكا على الأصعدة كافة، معربًا عن تطلعه لمواصلة التنسيق المشترك مع نظيره البلجيكي للبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية للارتقاء بالتعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية.
ورحب بالمشاركة البارزة للشركات البلجيكية في فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي الذي عُقد في يونيو المقبل وتوقيع تحالف الشركات البلجيكية لإحدى أكبر الصفقات الاستثمارية بين البلدين لصناعة الهيدروجين الأخضر في منطقة ميناء جرجوب.
واستعرض "عبد العاطي"، جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر والإجراءات الطموحة التي اتخذتها الحكومة المصرية لتهيئة مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتقديم مزيد من الحوافز، معربًا عن التطلع لوضع مصر على خريطة البعثات الاقتصادية الخارجية البلجيكية ومشاركة الشركات البلجيكية الكبرى فيها في عدة مجالات نظرًا للفرص الواعدة المتاحة في مصر، خاصة في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر وإدارة الموانئ واللوجستيات.
وحرص وزير الخارجية المصري على التوقيع على اتفاق التعاون في مجال الهجرة مع بلجيكا بما يعود بالنفع على الجانبين المصري والبلجيكي ويسهم في ضبط عملية الهجرة عبر القنوات الشرعية. كما أعرب عن التطلع لدعم بلجيكا في إقرار الشريحة الثانية من الحزمة الأوروبية المقدمة لمصر بقيمة 4 مليارات يورو.
كما أكد الأهمية التي توليها مصر لمسألة استرداد الآثار المصرية التي خرجت من مصر بطرق غير مشروعة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، آخذًا في الاعتبار ما تمثله الآثار من إرث حضاري تاريخي مهم لمصر، معربًا عن التطلع لإبداء الجهات البلجيكية المعنية مزيد من التعاون مع السلطات المصرية للعمل على لاستعادة تلك الآثار.