أصدرت محكمة سول مذكرة لاعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك-يول؛ بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية الشهر الماضي، في أول اعتقال لرئيس في الحكم في التاريخ الحديث للبلاد.
وبسبب مخاطر تدمير الأدلة، أصدرت قاضية محكمة سول الغربية المذكرة بحق يون بتهمة قيادة تمرد وإساءة استخدام السلطة؛ لإعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر ومزاعم إرسال قوات إلى الجمعية الوطنية لمنع المشرعين من التصويت ضد المرسوم.
بعد إصدار المذكرة، يحق للمحققين إبقاء يون قيد الاحتجاز لمدة تصل إلى 20 يومًا، بما في ذلك الأيام التي قضاها بالفعل في مركز الاحتجاز بعد القبض عليه في مقر إقامته في سول يوم الأربعاء.
وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، يُخطط مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين لنقل حجز "يون" إلى النيابة العامة بعد عشرة أيام، ومن المتوقع أن تحقق النيابة العامة معه بشكل أكبر وتوجه إليه الاتهامات قبل انقضاء العشرين يومًا.
وقال مسؤولون في مكتب التحقيق إنهم سيجرون تحقيقًا مع الرئيس "وفقًا للقانون والإجراءات".
وقال محامو يون إنَّ محاولة فرض الأحكام العرفية كانت "عملًا من أعمال الحكم" ولا يمكن أن تخضع لحكم قضائي؛ لأنها نفذت للتغلب على أزمة وطنية ناجمة عن إجراءات العزل التي قادتها المعارضة لأعضاء مجلس الوزراء، والجمود التشريعي وخفض الميزانية من جانب واحد.