بدأت الحكومة الإسرائيلية بالكامل، منذ قليل، اجتماعًا للتصويت على صفقة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين مع حركة "حماس"، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء الأمني المصغر قد وافق في وقت سابق من اليوم على بنود الاتفاق.
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد قال، إنه من المتوقع أن يدخل الاتفاق حيز التنفيذ يوم الأحد.
وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إن مجلس الوزراء الأمني أوصى بالموافقة على وقف إطلاق النار في غزة.
ومنع "نتنياهو" وزراء وأعضاء حزبه من إجراء مقابلات صحفية حول الصفقة.
وفي وقت سابق، أعلنت حركة "حماس"، تجاوز "عقبات" في الاتفاق نجمت عن عدم التزام إسرائيل ببنوده، وأكدت أنها سعت لإبرام صفقة تبادل تضمن الإفراج عن أسرى ينتمون لكل الفصائل الفلسطينية.
وأعلنت مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية توصل طرفي النزاع في قطاع غزة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين والعودة إلى الهدوء المستدام بما يحقق وقفًا دائمًا لإطلاق النار بين الطرفين. ومن المتوقع أن يبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا من يوم 19 يناير 2025.