عقد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الخميس، اجتماعًا وزاريًا خاصًا، لمتابعة جاهزية مختلف الوزارات والهيئات الحكومية ذات الاختصاص، لتنفيذ خططها للاستجابة الطارئة في قطاع غزة فور وقف العدوان.
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني، على أن حجم الكارثة الإنسانية في القطاع يتطلب تظافر جهود الجميع للعمل تحت مظلة منظمة التحرير، لإغاثة أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، الذين عانوا ويلات حرب الإبادة طيلة 15 شهرًا، مؤكدًا ضرورة رفع مستوى التنسيق بين مختلف المؤسسات الإغاثية الدولية، والمؤسسات الحكومية، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، وضبط عمليات التوزيع وتجنب الاستغلال، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
واطلع رئيس الوزراء الفلسطيني، المجتمعين عبر تقنية "زووم" على التحركات والمداولات السياسية التي أجراها مع عدد المسؤولين الدوليين في كل من النرويج وبروكسل، وتأكيده توجيهات رئيس دولة فلسطين محمود عباس، لتوحيد المؤسسات الحكومية بين شطري الوطن، ورفع مستوى التنسيق والمتابعة مع الطواقم الحكومية العاملة في القطاع، وعلى رأسها آلاف الطواقم الطبية والمعلمين وطواقم الإغاثة والطواقم الفنية لسلطتي المياه والكهرباء، ومختلف الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى.
وبحث المجتمعون تجهيز شحنات طارئة من المولدات وخلايا الطاقة الشمسية، ومستلزمات إصلاح شبكات المياه للمرافق الحيوية، ومعالجة أضرار محطة الكهرباء المركزية في القطاع، وإصلاح مضخات تحلية المياه العادمة، وإبعاد المياه العادمة عن المناطق السكنية، إلى جانب إعادة تأهيل المرافق الطبية وتوفير ما أمكن من المستلزمات والأدوية، وما يلزم للتدخلات الطارئة، حال وقف العدوان والجاهزية لإدخالها للقطاع وتمكين الطواقم الحكومية من توسعة تدخلاتها الطارئة في مختلف مناطق القطاع.
إلى ذلك، ناقش المجتمعون أيضًا خطط وزارة التربية والتعليم، لتطوير منظومة التعليم الإلكتروني في القطاع، وخطط الوزارة للدمج بين التعليم الإلكتروني والوجاهي، واستعدادات وزارات الاختصاص كالحكم المحلي والمواصلات والأشغال العامة والترتيبات المستمرة مع البلديات في القطاع، للعمل على تسوية الطرق وتسهيل الحركة، كمقدمة لتنفيذ خطط إزالة الركام وإيصال الخدمات الأساسية لأهل القطاع.