أعلن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، توصل الوساطة المشتركة من قطر ومصر والولايات المتحدة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين طرفي النزاع في قطاع غزة.
وأضاف وزير الخارجية القطري، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أن الجهود المشتركة بين قطر ومصر والولايات المتحدة أسهمت في دفع المفاوضات للأمام، وأن العمل جارٍ لإنهاء جميع الإجراءات التنفيذية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال هذه الليلة، مشيرًا إلى أن تنفيذ الاتفاق يبدأ في يوم الأحد التاسع عشر من يناير.
وأكد أنه حسب الاتفاق ستُطلق حماس سراح 33 محتجزًا مقابل إطلاق أسرى فلسطينيين، موضحًا أن أطراف الوساطة ستواصل العمل مع حماس وإسرائيل لمتابعة خطوات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبآليات لمتابعة لتنفيذ الاتفاق ومتابعة أي خروق قد تحدث.
وذكر رئيس الوزراء وزير خارجية قطر أن تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيتم الاتفاق عليها خلال تنفيذ المرحلة الأولى، مشددًا على ضرورة التزام الجانبين بتنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاث.
مواصلة الاجتماعات بالقاهرة
وأوضح أن الأطراف عملت بشكل مستمر على مدار 411 يومًا لوقف آلة الحرب في قطاع غزة، كما أن الوسطاء سيواصلون الاجتماعات في القاهرة لمراقبة آلية تنفيذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ووجه رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشكر للدولة المصرية والولايات المتحدة الأمريكية على جهودها في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، قائلًا: "كل الشكر للأشقاء وفريق العمل من مصر للعمل بجد بالشراكة مع القطريين في إنجاز هذا الاتفاق، مع موافقة الجانبين على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".
وشدّد على أن قطر تؤكد التزامها بحقن دماء المدنيين، وتجنيب المنطقة تبعات هذا الصراع، بما يمهّد الطريق لتحقيق سلام عادل ومستدام.
وأشار آل ثاني إلى أهمية الجهود الإقليمية والدولية في تقديم المساعدات الإنسانية، داعيًا لدعم الأمم المتحدة في إدخال وتوزيع المساعدات للسكان المدنيين بقطاع غزة، مضيفًا: "قطر لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم للأسر المنكوبة ورفع معاناة أهالي القطاع"، موضحًا أنه بعد إتمام الإجراءات التنفيذية سيتم اتخاذ التدابير الداخلية من جانب الحكومة الإسرائيلية.