قالت المحكمة الدستورية الاتحادية في ألمانيا اليوم الثلاثاء، إن أندية كرة القدم يجب أن تدفع حصتها من تكاليف الشرطة المتزايدة خلال المباريات عالية الخطورة، منهية بذلك نزاعًا دام أكثر من عقد من الزمان، حول من يتحمل العبء المالي الإضافي لمثل هذه المباريات، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.
حكمت المحكمة بأن قانون بريمن لعام 2014، الذي يلزم الأندية بدفع حصتها من هذه التكاليف المتزايدة، يتوافق مع الدستور.
رفضت المحكمة الاتحادية في مدينة بريمن الشكوى الدستورية التي رفعتها رابطة كرة القدم الألمانية التي تدير دوري الدرجة الأولى والثانية للمحترفين.
يعود النزاع إلى القانون الذي صدر في بريمن والذي أمر أندية كرة القدم المحترفة بالمساهمة ماليًا في زيادة نشر الشرطة المطلوب للمباريات التي تعتبر عالية الخطورة وقد تؤدي إلى مشاكل محتملة بين الجماهير.
حتى الآن، تعد بريمن أول ولاية فيدرالية تقدم مثل هذه المدفوعات لأي حدث كبير يهدف إلى الربح ويشارك فيه أكثر من 5000 متفرج، وهو ما قد يؤدي، بناءً على التجربة، إلى أعمال عنف.