أكّد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة تطوير آليات وأدوات الدولة المعنية بالشمول المالي، بما يضمن دمج جميع القطاعات الاقتصادية في منظومة التنمية بطريقة رقمية، وشمولها بالخدمات التي تقدمها الدولة، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وفقًا للمُتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي.
وجاءت تصريحات الرئيس المصري خلال اجتماعه، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والفريق أحمد الشاذلي، رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المُسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المُسلحة.
ووجه الرئيس السيسي، خلال الاجتماع، بضرورة مُواكبة التطورات التكنولوجية المُتسارعة فيما يتعلق بالخدمات المصرفية الرقمية، وتوفير خدمات دفع إلكترونية متطورة وآمنة للعملاء وتواكب أفضل المعايير العالمية، بما يؤدي إلى تعزيز التنمية المستدامة والتحول الرقمي وتحسن المؤشرات الاقتصادية.
وصرح المُتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير محمد الشناوي، بأن الاجتماع تناول الجهود المبذولة من جانب البنك المركزي في تهيئة البنية التحتية الرقمية والأطر التشريعية والرقابية المطلوبة للقطاع المالي بالدولة، بما يسهم في تحقيق طفرة في مجالات التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي.
وأشار السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الاجتماع تناول في هذا الإطار جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي.