نشر المدعي العام الأمريكي ميريك جارلاند، تقرير المستشار الخاص جاك سميث، بشأن تحقيق الأخير في تورط الرئيس المنتخب دونالد ترامب في قضية قلب انتخابات 2020، والذي سرد "الجهود الإجرامية التي بذلها الرئيس المنتخب للاحتفاظ بالسلطة" وأعرب عن الثقة في التحقيق.
التقرير الذي يزيد عدد صفحاته على 130 صفحة، والذي تم تقديمه إلى الكونجرس، وتم إصداره في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، يوضح بتفاصيل واسعة النطاق، كيف حاول ترامب قلب انتخابات عام 2020.
ويؤكد فريق سميث بشكل لا لبس فيه أنهم يعتقدون أن ترامب حاول إجراميًا تقويض إرادة الشعب وإلغاء نتائج الانتخابات. وجاء في التقرير: "كما هو منصوص عليه في لوائح الاتهام الأصلية واللاحقة، عندما أصبح من الواضح أن ترامب قد خسر الانتخابات وأن الوسائل القانونية للطعن في نتائج الانتخابات قد فشلت، لجأ إلى سلسلة من الجهود الإجرامية للاحتفاظ بالسلطة".
وجاء نقل نتائج تقرير سميث في السادس من يناير، بعد أن عجز الرئيس المنتخب وحلفاؤه عن منع وزارة العدل من نشرها. لكن مناوراتهم القضائية أدت إلى إبطاء إصدار التقرير مع اقتراب موعد تنصيب ترامب في 20 يناير الجاري، فضلًا عن إحباط خطط الوزارة لإصدار المجلد الثاني، الذي يغطي التحقيق في الوثائق السرية. وقرر المدعي العام عدم إصدار المجلد الثاني من التقرير علنًا بعد أن أوصى المستشار الخاص بعدم نشره.
ويمثل المجلد الأول من تقرير سميث الكلمة الرسمية الأخيرة للمحقق الخاص بشأن تحقيقه في أحداث 6 يناير 2021، والإجراءات التي اتخذها ترامب ومساعدوه قبل ذلك التاريخ للتدخل في الانتقال السلمي للسلطة.
وقدم سميث أربع تهم ضد ترامب في التحقيق في انتخابات 2020. ويحتوي تقريره على سرد واقعي لمحاولات ترامب لقلب نتائج انتخابات 2020، بما في ذلك "ضغطه على المسؤولين الحكوميين"، و"خطة الناخبين الاحتيالية"، و"ضغطه على نائب الرئيس" مايك بنس، وجزء عن كيفية مهاجمة أنصار ترامب لمبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير.
في الواقع، يعكس هذا الاتهام لائحة الاتهام التاريخية بالتخريب الانتخابي الفيدرالي التي رفعها سميث ضد ترامب في عام 2023، وأعيد صياغتها في عام 2024 بعد حكم المحكمة العليا بشأن الحصانة، ثم سحبها في نهاية المطاف بعد فوز ترامب في انتخابات نوفمبر.
وكتب سميث في إشارة إلى مصادقة الكونجرس على نتائج المجمع الانتخابي بموجب قانون فرز الأصوات الانتخابية لعام 1887: "حتى عرقلها ترامب، كانت هذه العملية الديمقراطية تعمل بطريقة سلمية ومنظمة لأكثر من 130 عامًا".
وعندما يتعلق الأمر بواجبه كمستشار خاص ومهمة التحقيق في ترامب وملاحقته قضائيًا، كتب سميث أن "مكتبه كان له هدف واحد، وهو اتباع الحقائق والقانون أينما قادا. لا أكثر ولا أقل".
وعن فشل محاكمة ترامب، قال سميث إن المدعين العامين "لا يستطيعون التحكم في النتائج" ولا يمكنهم القيام بوظائفهم إلا "بالطريقة الصحيحة للأسباب الصحيحة".
وقال سميث إن القرار النهائي بمحاكمة الرئيس السابق كان قراره وحده. وكتب يقول: "إنه قرار أؤيده بالكامل. ولو فعلت خلاف ذلك بناءً على الحقائق التي تم التوصل إليها أثناء عملنا لكان ذلك بمثابة التهرب من واجباتي كمدع عام وموظف عام".
واستنتج سميث أنه في حين تفسر وزارة العدل الدستور على أنه لا يسمح بمحاكمة رئيس في منصبه، فإن مكتبه "قدر أن الأدلة المقبولة كانت كافية للحصول على إدانة ودعمها في المحاكمة".
من جانبه، انتقد ترامب تقرير المحقق الخاص ووصفه بأنه "نتائج كاذبة" في منشورات على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال". وكتب الرئيس المنتخب في جزء من المنشور: "جاك مدعٍ عام أحمق لم يتمكن من محاكمة قضيته قبل الانتخابات، التي فزت بها بأغلبية ساحقة. لقد تحدث الناخبون".