قبل الرئيس المؤقت لكوريا الجنوبية تشوي سانج-موك استقالة رئيس جهاز الأمن الرئاسي بارك جونج-جون، اليوم الجمعة، حسبما ذكر مكتب تشوي، وسط الصراعات المتزايدة بشأن توقيف الرئيس المعزول يون سيوك-يول الذي لا يزال داخل مقر إقامته المحصن.
وقدم بارك استقالته قبل وقت قصير من مثوله أمام الشرطة للاستجواب في وقت سابق من اليوم، بسبب مزاعم أنه عرقل مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى من تنفيذ مذكرة صادرة عن محكمة لتوقيف يون الأسبوع الماضي.
وقالت وزارة المالية في بيان: "قدم بارك استقالته وتم قبولها".
وامتثل بارك، الذي بدأت الشرطة التحقيق معه بتهمة عرقلة الواجبات الرسمية، للطلب الثالث من الشرطة للاستجواب، بعد رفضه الطلبين السابقين.
وأفادت تقارير بأن مكتب التحقيق في الفساد للمسؤولين رفيعي المستوى والشرطة يستعدان لمحاولة ثانية لتنفيذ مذكرة التوقيف بحق يون، الذي يواجه اتهامات بالتمرد بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الماضي.
ورفض يون التعاون مع الاستدعاءات أو تنفيذ أمر التوقيف من قبل المكتب، بحجة أنه غير مخول بالتحقيق في تهم التمرد.
وفي الوقت نفسه، يدرس المكتب والشرطة ما إذا كان ينبغي احتجاز أفراد طاقم جهاز الأمن الرئاسي إذا حاولوا عرقلة محاولة التوقيف الثانية.
في سياق متصل، عقدت الشرطة في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، اجتماعًا للقادة الميدانيين قبل القيام بالمحاولة الثانية لتنفيذ مذكرة التوقيف بحق الرئيس المعزول يون سيوك-يول بسبب فرضه للأحكام العرفية التي رُفعت بعد فترة وجيزة مطلع الشهر الماضي.
وأمر المكتب الوطني للتحقيقات قادة فرق التحقيق التابعة للشرطة في العاصمة سول وإقليم جيونججي وغيرها من المناطق الإدارية في منطقة العاصمة بالتجمع في مقر المكتب لمناقشة خطط محاولة التوقيف الثانية.
ويعتقد أن المحققين يستعدون لتنفيذ مذكرة صادرة عن المحكمة لتوقيف "يون" بتهمتي التمرد وإساءة استخدام السلطة.
وقد فشلت المحاولة الأولى لتنفيذ مذكرة التوقيف يوم الجمعة الماضي، بعد أن منع حراس يون المحققين من دخول مقر الإقامة الرئاسي الرسمي في سول.
وفي يوم الخميس، أرسل المكتب الوطني للتحقيقات مذكرة رسمية إلى فرق التحقيق في جميع مناطق العاصمة تطلب منهم الاستعداد لتعبئة حوالي 1,000 محقق للمحاولة الثانية.