يواجه نادي مانشستر سيتي خطر العقوبة عقب الحكم في أعقاب انتهاكاته المزعومة للوائح المالية للدوري الإنجليزي، بعد جلسة استماع عُقدت العام الماضي.
وتم توجيه 115 تهمة إلى مانشستر سيتي، الذي فاز بثمانية ألقاب في الدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وكأس الاتحاد الإنجليزي ثلاث مرات، وكأس الرابطة ست مرات منذ عام 2008.
وتغطي الاتهامات فترة تبدأ من عام 2009 وتستمر حتى موسم 2022-23. وينفي مانشستر سيتي دائمًا ارتكاب أي مخالفات.
وفي كل موسم من 2009-10 إلى 2017-18، يُزعم أن مانشستر سيتي انتهك القواعد التي تتطلب من الأندية تقديم معلومات مالية دقيقة لإعطاء الدوري "صورة حقيقية وعادلة" لإيرادات النادي، بما في ذلك الرعاية وتكاليف التشغيل.
كما يزعم الدوري الإنجليزي الممتاز أن مانشستر سيتي انتهك القواعد التي تتطلب من الأندية الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف التابعة للهيئة الحاكمة لكرة القدم الأوروبية "يويفا" للمواسم من 2013-14 إلى 2017-18.
وزعمت رابطة الدوري الإنجليزي أن مانشستر سيتي لم يتعاون مع الرابطة طوال فترة تحقيقها، التي بدأت في عام 2018، بما في ذلك تقديم الوثائق والمعلومات.
كما اتُهم مانشستر سيتي بانتهاك قواعد الربحية والاستدامة في الدوري خلال مواسم 2015-2016 و2016-2017 و2017-2018.
وزعمت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز أن مانشستر سيتي لم يكشف بالكامل عن العقود التي توضح تفاصيل المكافآت الإدارية من موسم 2009-2010 إلى موسم 2012-2013، عندما كان روبرتو مانشيني مسؤولًا، وتعويضات اللاعبين من موسم 2010-2011 إلى موسم 2015-2016.
ما آخر المستجدات بشأن جلسة الاستماع ولماذا هي مهمة؟
عقدت الجلسة لجنة مستقلة مكونة من ثلاثة قضاة تم تعيينهم من قبل رئيس اللجنة القضائية المستقلة للدوري الإنجليزي، بدأت الجلسة 16 سبتمبر من العام الماضي، وانتهت في 6 ديسمبر.
أُجريت الجلسة، التي لم تكن قضية محكمة، بشكل خاص واستمرت لمدة 12 أسبوعًا.