أغلقت الأسهم الرئيسية في وول ستريت بلا تغير يذكر أمس الأربعاء، ولم تبتعد المؤشرات الرئيسية عن مستوى الثبات، مع تقييم المستثمرين لتأثير مجموعتين متضاربتين من بيانات الوظائف، وتقرير قال إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يدرس إعلان حالة طوارئ اقتصادية وطنية بسبب التضخم.
وقال تشارلي ريبلي، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة أليانز لإدارة الاستثمار: "التضخم هو الورقة المؤثرة في عام 2025، وهناك الكثير من الأشياء التي قد تعود به إلى الارتفاع".
وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" ليومي 17 و18 ديسمبر الماضي، أن المسؤولين رأوا خطرًا متزايدًا بأن تظل ضغوط الأسعار قائمة مع بدء صناع السياسات في التعامل مع تأثير السياسات المتوقعة من إدارة ترامب القادمة.
كانت معنويات السوق ضعيفة بعد أن ذكر تقرير لشبكة "سي. إن. إن" أن ترامب يفكر في بناء برنامج جديد للرسوم الجمركية، باستخدام قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية الذي يخول إلى الرئيس إدارة الواردات أثناء حالة الطوارئ الوطنية.
وبلغت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات ذروتها عند 4.73%، في أعلى مستوى منذ 25 أبريل، قبل أن تتراجع قليلًا إلى 4.681% في وقت لاحق بعد الظهر.
وقبل تولي ترامب منصبه في وقت لاحق من هذا الشهر، تضع المخاوف بشأن الرسوم الإضافية المحتملة على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة المستثمرين في حالة توتر، إذ يمكن أن تؤدي سياسات ترامب التي تتضمن الترحيل الجماعي والتعريفات الجمركية إلى إذكاء ضغوط التضخم.
ووفقًا لبيانات أولية، أغلق ستاندرد أند بورز 500 مرتفعًا 8.49 نقطة أي 0.13% عند 5917.52 نقطة.
وانخفض ناسداك المجمع 10.96 نقطة أي 0.06% ليصل إلى 19478.72 نقطة، وارتفع داو جونز الصناعي 93.75 نقطة أي 0.22% إلى 42622.11 نقطة.
وسجلت معظم القطاعات الأحد عشر في مؤشر ستاندرد أند بورز 500 مكاسب متواضعة، بقيادة مؤشر الرعاية الصحية.
وانخفض مؤشر راسل 200 الذي يتتبع الشركات الصغيرة ذات التركيز المحلي، وتباينت نتائج الشركات العملاقة مع ارتفاع مايكروسوفت وهبوط ألفابت وميتا.
وقيّم المستثمرون تقرير التوظيف الوطني الصادر عن (إيه. دي. بي) الذي أظهر تباطؤ نمو الوظائف في القطاع الخاص بشدة في ديسمبر، على الرغم من أنَّ تقريرًا منفصلًا صادرًا عن وزارة العمل قال إنَّ طلبات البطالة في الأسبوع السابق انخفضت.
وأبقى المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير، ويتوقع المتداولون الآن أول خفض هذا العام إما في مايو أيار وإما في يونيو، وفقًا لأداة فيدووتش التابعة لشركة (سي. إم. إي).