سارت فرنسا وألمانيا على نهج الولايات المتحدة الأمريكية في تخفيف العقوبات على سوريا، بعد ما يزيد قليلًا على شهر من الإطاحة بنظام بشار الأسد، في خطوة قد تسهم في تسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
وتقود برلين جهودًا داخل الاتحاد الأوروبي لتخفيف العقوبات، التي فُرضت خلال حكم بشار الأسد، ومن المقرر أن يأتي تخفيف العقوبات في مقابل إحراز تقدم في القضايا الاجتماعية، بحسب موقع "دويتش فيله".
وعقب لقاء وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، ونظيرها الفرنسي جان بارو، مع قائد إدارة العمليات في سوريا أحمد الشرع، قبل نحو أسبوع، تلتزم ألمانيا وفرنسا بتخفيف عقوبات الاتحاد الأوروبي عن سوريا.
شرط ألماني لتخفيف العقوبات
وزعت برلين وثيقتين بين عواصم الاتحاد الأوروبي تتضمنان اقتراحات بشأن المجالات التي يمكن فيها تخفيف عقوبات الاتحاد، وأن هذا التخفيف سيأتي تدريجيًا وسيتزامن مع حماية حقوق الأقليات والنساء، فضلًا عن الوفاء بالالتزامات.
وقال زير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إن الإجراءات العقابية الحالية ضد البلاد تعيق إيصال المساعدات الإنسانية وتقف في طريق إعادة إعمار سوريا.
والقرار الفرنسي أعقبه موافقة ألمانيا أيضًا على تخفيف العقوبات، بعد ما أعلنت وزارة الخارجية في برلين، أن هناك نقاشًا نشطًا حول كيفية تخفيف العقوبات عن الشعب السوري في قطاعات معينة.
القرار الأوروبي 27 يناير
وكان الوزيران يتحدثان صراحة باسم الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك، أكدت وزارة الخارجية أن مثل هذه القرارات يجب أن تتخذ بالإجماع من قبل دول الاتحاد الأوروبي الـ27، وسيجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، 27 يناير، لإجراء المشاورات المقررة المقبلة.
وبحسب المكتب الاتحادي للإحصاء الألماني، بلغ عدد السوريين المقيمين في ألمانيا بحلول نهاية عام 2023 نحو 973 ألف شخص، وحصل نحو 712 ألفًا منهم على وضع اللاجئ.
والتخفيف المحتمل للعقوبات هو نتيجة الاجتماع بين وزيرة الخارجية الاتحادية أنالينا بيربوك وبارو مع القيادة السورية الجديدة في دمشق، الجمعة الماضي.
وتأتي هذه التقارير بعد يوم واحد من إصدار الولايات المتحدة ما أسمته ترخيصًا عامًا لسوريا، بهدف توسيع التصاريح للأنشطة والمعاملات في سوريا الخاضعة للعقوبات، ويسري الترخيص لمدة 6 أشهر.
الكهرباء والطاقة والمياه
وقررت الولايات المتحدة تخفيف العقوبات مؤقتًا على البلاد، وتريد وزارة الخزانة الأمريكية أيضًا استخدام هذا الإجراء لتعزيز إمدادات الكهرباء والطاقة والمياه في سوريا.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في واشنطن، إن الإجراء سيسري لـ6 أشهر، ويتم منح إعفاء لمنظمات الإغاثة والشركات التي توفر السلع الأساسية.
وبحسب معلوماتها الخاصة، تريد وزارة الخزانة الأمريكية ضمان عدم عرقلة الخدمات الأساسية، مثل إمدادات الكهرباء والطاقة والمياه، واستندت الإجراءات إلى التفويضات القائمة التي تدعم عمل المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والجهود الإنسانية وتحقيق الاستقرار بالمنطقة.
فرصة إعادة البناء
وبررت واشنطن هذه الخطوة بـالظروف الاستثنائية من أجل دعم الشعب السوري في بناء مستقبل مفعم بالأمل وأكثر أمانًا وسلامًا.
وقال نائب وزير المالية والي أدييمو، إن نهاية حكم الأسد توفر لسوريا وشعبها فرصة فريدة لإعادة البناء، خلال هذه الفترة الانتقالية، ستواصل وزارة الخزانة دعم المساعدة الإنسانية والحكم الرشيد في سوريا.
عقوبات 2011
فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العديد من العقوبات على سوريا، تم تنفيذ معظمها بسبب حملة الأسد على الاحتجاجات التي اندلعت عام 2011، وأشعلت شرارة الحرب الأهلية السورية.
ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد، الشهر الماضي، وجهت إدارة العمليات العسكرية في سوريا عدة دعوات للولايات المتحدة لرفع العقوبات.