كشف تقرير جديد لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، أنَّ أكثر من 5600 شخص قُتلوا خلال عام 2024 بسبب أعمال العنف المسلح للعصابات في هايتي مسجلة زيادة تفوق 1000 قتيل مقارنة بعام 2023.
ووفق التقرير أشارت المنظمة الأممية إلى جرائم العصابات، إذ قُتل أكثر من 207 أشخاص أكثرهم من كبار السن في العاصمة بورت أو برنس بداية ديسمبر الماضي باعتبارها أكثر الحوادث دموية في عام 2024.
كما وثّقت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان 315 عملية إعدام خارج نطاق القانون لأفراد العصابات وأشخاص يشتبه في ارتباطهم بالعصابات، وذلك بمساعدة ضباط الشرطة الهايتية خلال عام 2024 إلى جانب تسجيل 281 حالة إعدام بإجراءات موجزة مزعومة شملت وحدات شرطة متخصصة خلال الفترة من أول يناير إلى آخر ديسمبر 2024.
من جانبه، دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان إلى التنفيذ الكامل لنظام العقوبات الذي أقره مجلس الأمن وفرض حظر على الأسلحة والذخائر لمنع توريدها إلى البلاد، مبينًا أن أعداد القتلى تعكس حجم الفظائع والعنف المستمر الذي يعاني منه السكان في هايتي.
وأوضح "تورك" أنَّ الأسلحة التي تتدفق إلى هايتي في أيدي العصابات الإجرامية أدت إلى مقتل الآلاف ونزوح مئات الآلاف وتدمير البنى التحتية وتعطيل الخدمات الأساسية مثل المدارس والمستشفيات، مشيرًا إلى إصابة 2212 شخصًا واختطاف 1494 شخصًا في العام الماضي أيضًا.
وأوضح أنَّ هذه الأرقام تُظهر العنف المتواصل الذي يتعرض له الشعب، معتبرًا أن الإفلات من العقاب في الجرائم المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والفساد يمثل إحدى العوامل الرئيسة في الأزمة متعددة الأبعاد التي تواجهها هايتي، إضافة إلى التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية العميقة.
وأكد "تورك" ضرورة بذل جهود إضافية لمعالجة الأسباب الجذرية للعنف، وذلك بالتعاون مع المجتمع الدولي مطالبًا الشرطة الهايتية بتعزيز آليات الرقابة المحاسبة ضباط الشرطة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
وأوضح أنَّ انعدام الأمن الحاد وأزمة حقوق الإنسان الناجمة عن ذلك في هايتي "لا يسمحان ببساطة بعودة الهايتيين بشكل آمن وكريم ومستدام"، داعيًا جميع الدول إلى إيقاف عمليات الترحيل القسري المستمرة للهايتيين الفارين من الصراع.
وتواجه هايتي منذ سنوات طويلة أزمة فقر وانعدام أمن غذائي حاد وعدم استقرار سياسي وصراعًا مستمرًا بين العصابات المسلحة والشرطة، خصوصًا منذ اغتيال الرئيس الهايتي السابق جوفينيل مويس على يد جماعة مسلحة في يوليو 2022.