في الوقت الذي حددت فيه النقابات العمالية الثماني الرئيسية في فرنسا، 19 يناير الجاري موعدًا للإضراب والاحتجاج على الإصلاح الحكومي المقترح، بشأن تمديد سن التقاعد الاعتيادي من 62 عامًا إلى 64 عامًا، يهدفون من خلالها إلى إطلاق حركة قوية للمعاشات التقاعدية على المدى الطويل، تتحرك حكومة باريس في الأوساط البرلمانية من أجل الإسراع في تمرير القانون.
وبحسب طارق زياد وهبي، الباحث في العلاقات الدولية، أن اليسار الفرنسي يعترض على قانون رفع سن التقاعد للموظفين لأنه يرى أنه لا يحقق أي تقدم اجتماعي بالمفهوم الإنساني، فالكل يعتقد أن التقاعد هو نهاية مرحلة العمل وبدء مرحلة الاستراحة من آثار سنوات التوظيف ما يصاحبها من أمراض ومتاعب، ولكن مع رفع سن التقاعد إلى 64 عامًا يعتبر تراجعًا اجتماعيًا
وأضاف وهبي لـ"القاهرة الإخبارية" أن اليمين المتطرف في فرنسا يرى أن مفاصل هذا القانون مجحفة لمن يملكون مهنة وعملوا فيها لأكثر من 40 عامًا ولن يحصلوا عند تقاعدهم على أكثر من 1200 يورو أي بنسبة 85% وهو الحد الأقصى للأجور في فرنسا.
وذكر الباحث في العلاقات الدولية أن مبررات الحكومة الفرنسية في إقرار القانون لإحداث توازن بين المدخلات والإنفاق خاصة مع قلة نسبة المواليد التي ترتبط بنسب العمل، أي إذا لم يكن هناك نسبة عالية من العمالة التي تدخل الأموال للذين يذهبون إلى التقاعد فلن يكون هناك توازن.
وتابع أن دول الاتحاد الأوروبي تبحث توحيد سن التقاعد لكي لايكون هناك اختلاف بين دولة وأخرى، فمثلا البرتغال يصل سن التقاعد بها عند 67عاما وإسبانيا وألمانيا عند 65 عاما، مع السماح لمن تجاوزوا عمر الستين أن يكملوا بالعمل دون أن يكون تكليفهم بوظائف متعبة ومجهدة.
وتوقع "وهبي" إقرار القانون عند عرضه على مجلس الشيوخ الفرنسي الذي أغلب نوابه يمينية وموافقة على هذا المشروع، مشيرا إلى أن رئيسة الحكومة إليزابيث بورن ناقشت مع رئيس حزب الجمهوريين إيريك سيوتى، الموافقة على عدد كبير من بنود هذا القانون، في ظل أن أغلبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في البرلمان نسبية وليست مطلقة، وهو ما يعنى الاستعانة بنواب اليمين الوسط "الجمهوريين لتمرير هذا المشروع".