في الوقت الذي نفى فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن، علمه بتفاصيل وثائق سرية عُثر عليها في مركز أبحاث بـ"مركز بايدن للدبلوماسية والمشاركة العالمية" في العاصمة واشنطن، ترجع إلى فترة عمله كنائب للرئيس الأسبق باراك أوباما، إلا أن حالة من الجدل تصاعدت في الأوساط الأمريكية حول توقيت ظهور الوثائق.
وبحسب رامي جبر مراسل "القاهرة الإخبارية" من العاصمة واشنطن، فإن ظهور الوثائق في هذا التوقيت أثار العديد من الأسئلة حول سبب عدم الإفصاح عنها وقت العثور عليها في الثاني من نوفمبر، وتأخر الإعلان عنها لأكثر من شهرين حتى بدأت تتسرب التقارير الإخبارية، وتم الإعلان الرسمي من خلال موظفي البيت الأبيض ومايك سوبر مستشار البيت الأبيض.
وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية" أن الاستنتاجات ترجح أن الحزب الديمقراطي هو من وراء حجب هذه الوثائق؛ حتى لا يؤثر ذلك على حظوظه في انتخابات التجديد النصفي، وأن من سعى للكشف عنها هو الحزب الجمهوري حتى يستطيع استغلال هذه النقطة في الهجوم على بايدن.
وذكر "جبر" أن مايك تيرنر العضو الجمهوري في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي طالب بفتح تحقيق في هذه الوثائق بما يسمى تقدير الأضرار الناجمة عن إعلان الوثائق.
وتابع أن الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب تساءل لماذا لا يتم مداهمة منازل بايدن والبيت الأبيض يتم تفتيشه كما حدث هذا الأمر معي.
ونوه مراسل "القاهرة الإخبارية" إلى أن شبكة "سي إن إن" عقدت مقارنة بين قضية ترامب وتسريب الوثائق وقضية بايدن الحالية وجاءت نتائجها حول أن عدد الوثائق التي عثر عليها لبايدن لا تتعدى العشر وثائق وتعاون محاموه وتمتعوا بشفافية وأبلغوا السلطات بينما وصلت وثائق ترامب إلى 350 وثيقة ومتهم بإعاقة العدالة.