الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

وزير الخارجية المصري يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع سلطنة عُمان

  • مشاركة :
post-title
وزير الخارجية والهجرة المصري خلال لقائه مع وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان

القاهرة الإخبارية - إسلام عيسى

بحث الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، اليوم الاثنين، مع قيس اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان، تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، إلى جانب بحث الفرص الاستثمارية الواعدة وسُبل تعميق الشراكة الاقتصادية.

وأشاد "عبدالعاطي"، خلال زيارته لسلطنة عُمان، بمسيرة النهضة والتنمية العُمانية والإنجازات التي حققتها سلطنة عُمان خلال السنوات الأخيرة، في ضوء تنفيذها لخطط طموحة للإصلاح الاقتصادي، في إطار رؤية السلطنة 2040، مؤكدًا على أهمية تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 ورؤية السلطنة 2040، بما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسلطنة، لاسيما في مجالات الاستثمارات ومضاعفة التبادل التجاري، وتحقيق التكامل بين البلدين في قطاعات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والنقل الملاحي والتخزين اللوجستي، والصناعات الغذائية والدوائية، وتصنيع الأجهزة الطبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي "الدقم" و"صلالة" والموانئ المصرية، مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضائق بحرية استراتيجية.

وأكد على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص ورجال الأعمال من البلدين، مُعربًا عن تطلع مصر لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المشتركة، فضلًا عن زيادة حجم الاستثمارات وعدد الشركات المصرية العاملة في مختلف القطاعات ومجالات التعاون بين البلدين.

واستعرض وزير الخارجية المصري مناخ الاستثمار في مصر الذي شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية لتيسير الإجراءات على المستثمرين، ويأتي على رأس تلك الإصلاحات تحديث منظومة التشريعات الخاصة بقطاع الأعمال من قوانين التراخيص الصناعية والشركات وسوق المال والاستثمار والعمل وغيرها، الأمر الذي يعكس اهتمام الحكومة المصرية بالمستثمر الأجنبي وتطلعها لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي.

كما أكد على أهمية تعزيز روابط التعاون بين المشروعات القومية في البلدين، لا سيما في قطاعات النقل البري والسكك الحديدية والتنمية العمرانية وإنشاء المدن الذكية، ومشروعات البنية الأساسية، مُعربًا عن تطلع مصر لقيام الشركات المصرية المتواجدة بالسلطنة بالمشاركة مع الشركات العمانية والخليجية في تنفيذ المشروعات التنموية بسلطنة عُمان، خاصة في ظل المشروعات الكبرى المتوقع تنفيذها، في إطار خطة الاستثمارات الأجنبية المعلن عنها ضمن رؤية 2040.