بدأ في السويد موسم صيد الذئاب السنوي، الذي يسمح بقتل ما يقرب من 10% من أعداد أنواع الذئاب المهددة بالانقراض، وبدأت معه مخاوف دعاة الحفاظ على البيئة بشأن تلك السياسة المثيرة للجدل التي أقرتها ستوكهولم لحماية سكان ريفها وماشيتهم.
قتل الذئاب
منذ عام 2010، سمحت السويد بصيد الذئاب على أساس حصة مرخصة. ومن وقتها ودعاة الحفاظ على البيئة يقولون إن هذا يتعارض مع قانون الاتحاد الأوروبي، بل وتقدموا بشكاوى إلى مفوضية الاتحاد الأوروبي، التي قالت سابقًا إنها تقيّم امتثال السويد.
وتعود الأزمة إلى سبعينيات القرن العشرين بعد أن تم اصطياد الذئاب في السويد حتى الانقراض، لكنها عادت تدريجيًا إلى الدولة الواقعة في شمال أوروبا، بمساعدة تشريعات الحفاظ على البيئة في الاتحاد الأوروبي، لكن حكومة السويد تسمح الآن بإعدام 30 من أصل 375 حيوانًا هناك، الأمر الذي دخل حيز التنفيذ هذا الأسبوع، مستشهدة بمخاوف تتعلق بسلامة سكان الريف وأصحاب الماشية.
وبررت الحكومة السويدية قراراها بأنه يشكّل جزءاً من جهودها الرامية إلى خفض العدد الإجمالي للذئاب في البلاد بشكل جذري ــ من الحد الأدنى السابق الذي بلغ 300 إلى الحد الأدنى الجديد الذي بلغ 170 ذئبًا- مشيرة إلى أن تحديد هذا العدد الأدنى تم بموجب وكالة حماية البيئة السويدية، باعتباره "قيمة مرجعية مواتية".
وعلى الرغم من كل ذلك فإن الذئب موجود في القائمة الحمراء السويدية كونه "مهددًا بشدة"، وهي القائمة التي تراقب خطر انقراض الأنواع في الدولة الاسكندنافية.
مساومة سياسية
ويرى دعاة الحفاظ على البيئة أن الذئاب تُستخدم كأداة مساومة سياسية، ووفقًا لـ"ويد ستراند" المدير الإداري لمنظمة الحفاظ على البيئة، فإن 3٪ فقط من سكان السويد هم صيادون.
وذكر "ويدستراند" أن هؤلاء الأشخاص البالغ عددهم 300 ألف شخص مهمون للغاية للكتلتين السياسيتين الرئيسيتين في البلاد، واللتين غالبًا ما تكونان متقاربتين في استطلاعات الرأي.
وفي حين عبّر المؤيدين لقتل الذئاب عن تخوف الآباء على أطفالهم والمزارعين على ماشيتهم من تعرضهم للهجوم أثناء السير على مسارات الغابات،
قالت بياتريس رينديفال، رئيسة الجمعية السويدية للحفاظ على الطبيعة، للشبكة الأمريكية إن الحكومة تخيف الناس دون داعٍ، مشيرة إلى أنه لم يكن هناك هجوم ذئب على شخص منذ عام 1821.
خفض الحماية
والشهر الماضي، صوّتت لجنة اتفاقية برن التابعة لمجلس أوروبا، التي تضم 49 دولة والاتحاد الأوروبي، لصالح اقتراح الاتحاد الأوروبي بخفض حالة حماية الذئاب من "محمية بشكل صارم" إلى "محمية". وقد أنشئت الاتفاقية في الأصل لحماية الأنواع والموائل.
ووضع "الحماية الصارمة" كان يعني أنه لا يمكن قتل الذئاب أو أسرها عمدًا، لكن مع تخفيض التصنيف، يقول مجلس أوروبا إن الدول الأعضاء ستتمتع الآن بـ"مرونة إضافية" عند إدارة مجموعات الذئاب المحلية.
خطأ صحي
ويخشى خبراء الحفاظ على البيئة من أن يؤدي انخفاض أعداد الذئاب إلى زيادة احتمالات ظهور مشكلات وراثية داخل السكان.
وردَّ الصندوق العالمي للطبيعة على القرار، واصفًا تحرك الاتحاد الأوروبي لإضعاف حماية الذئاب بأنه خطأ خطير، وخالٍ من أي أساس علمي قوي.
وقال ستافان ويدستراند، المدير الإداري لمنظمة الحفاظ على البيئة، لشبكة "سي إن إن": "إنه يجب أن تكون دولة يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، ومساحتها 450 ألف كيلومتر مربع، قادرة على امتلاك عدد لائق من جميع حيواناتنا البرية".
واتهم الحكومة السويدية بامتلاك مشاعر معادية للحياة البرية، قائلًا إنها "تتبنى سياسة أكثر عدوانية ضد الحيوانات آكلة اللحوم من الحكومات السابقة".
ووفقًا لـ"سي إن إن" فإن التراخيص التي صدرت لإعدام 486 من الدببة البُنية في البلاد صدرت في عام 2024، وهو ما يمثل نحو 20٪ من تعدادها.