في خطوة أثارت الجدل من جديد حول سياسات حركة طالبان، أصدرت السلطات في أفغانستان قانونًا جديدًا يمنع بناء النوافذ المطلة على الأماكن التي قد تظهر فيها النساء، وهو القرار الذي يضاف إلى سلسلة من القوانين والقيود التي فرضتها الحركة منذ استعادة السلطة عام 2021.
حصار النوافذ
وأعلن زعيم حركة طالبان الملا هبة الله أخوند زادة تعليمات جديدة تحظر بناء النوافذ في المنازل السكنية المطلة على المناطق التي توجد فيها النساء.
ووفق القرار، يتوجب إغلاق أي نوافذ موجودة بالفعل، وجاء في التعليمات أن المشاهد التي تظهر فيها النساء أثناء أداء أعمالهن المنزلية مثل الطهي أو سحب المياه قد تؤدي إلى "سلوك غير لائق".
و بحسب بيان ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم الحركة، تتولى السلطات المحلية مراقبة الالتزام بالتعليمات، وستُطلب من مالكي المنازل التي تحتوي على مثل هذه النوافذ بناء جدران أو إيجاد حلول أخرى "لضمان خصوصية الجيران".
نساء في مرمى القيود
تأتي هذه القوانين كجزء من إرث حركة طالبان، التي عُرفت بسياستها المتشددة تجاه النساء خلال حكمها الأول (1996-2001). آنذاك، حُرمت النساء من التعليم والعمل، وأُجبرن على تغطية أجسادهن بالكامل، بينما مُنعن من مغادرة منازلهن دون مرافقة ذكر.
وبعد عودتها إلى السلطة في 2021، أعادت الحركة فرض قيود قاسية على النساء، شملت منعهن من العمل أو الحصول على التعليم وإجبار العديد منهن على البقاء في المنازل.
كما فُرضت قيود على وسائل الإعلام، تضمنت حظر تشغيل أصوات النساء في الإذاعات المحلية وحظر ظهور الكائنات الحية على الشاشات في بعض المناطق.
الإعلام تحت المجهر
في أكتوبر الماضي، أوقفت وسائل إعلامية تابعة لطالبان بث أي صور تظهر كائنات حية، سواء أكانت بشرًا أم حيوانات، استنادًا إلى قانون الاحتشام الجديد. وبررت الحركة ذلك بأن نشر مثل هذه الصور يتعارض مع الشريعة الإسلامية.
وتعيد هذه الخطوات إلى الأذهان سياسات طالبان في أواخر التسعينيات، حيث حُظر تصوير البشر والحيوانات، ما قيّد حرية الصحافة بشكل كبير.
ومع عودة هذه القيود رغم وعودها السابقة بإدارة أقل تطرفًا عند عودتها إلى الحكم، تُظهر حركة طالبان استمرارها في انتهاج سياسات متشددة. وبينما يواصل المجتمع الدولي متابعة الوضع في أفغانستان، يبقى السؤال معلقًا: هل ستتمكن طالبان من تحقيق التوازن بين سياساتها الداخلية والضغوط الدولية؟