تواصل الحكومة المصرية جهودها لإعادة الحياة إلى صناعة الغزل والنسيج العريقة في مدينة المحلة الكبرى (شمال شرق محافظة الغربية)، المدينة الصناعية التي تُعد من أكبر القلاع الصناعية في مصر، التي تميزت عبر مراحل مختلفة بصناعة الغزل والمنسوجات التي حظيت بسمعة عالمية فائقة.
تعمل الحكومة المصرية على تنفيذ استراتيجية قومية لتطوير هذه الصناعة المهمة، هدفها النهوض بصناعة الغزل والنسيج، في إطار التوجه التنموي الشامل الذي تنتهجه الدولة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من القدرات المصرية الكامنة في هذا الإطار، ويدعم الاقتصاد الوطني، خاصةً أن صناعة الغزل والنسيج تُعد من الصناعات كثيفة العمالة.
وفي هذا الإطار تُنفذ حاليًا خطة لتطوير المصانع التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج التي يعود تاريخ تأسيسها لأكثر من 97 عامًا، تلك القلعة الصناعية التي ولدت على يد طلعت حرب في عام 1927.
وتفقّد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت، مجموعة من المصانع التابعة لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، لمتابعة تقدم الأعمال في المشروع العملاق الذي تتبناه الدولة المصرية، وهو إعادة احياء صناعة الغزل والنسيج والصباغة والمنتجات المعتمدة على القطن المصري، الذي تفتخر به مصر.
وأكد أن ما يحظى به قطاع الغزل والنسيج من اهتمام من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهاته المستمرة بمواصلة عمليات التطوير والتحديث لهذا القطاع المهم، تعظيمًا لما تمتلكه من مقومات وإمكانيات، وصولًا لاستعادة الريادة المصرية في قطاع الغزل والنسيج.
تطوير صناعة الغزل والنسيج
وأشار "مدبولي"، إلى أن المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج يتم تنفيذه على ثلاث مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى التي انتهت بالفعل وبدأت عمليات تشغيل مصنع غزل 4، ومصنع غزل1، ومصنع تحضير النسيج 1، ومحطة توليد الكهرباء.
وأضاف: "بينما تشمل المرحلة الثانية التي تتضمن عددًا من المصانع بالمحلة الكبرى وعددًا أخر بالمدن الأخرى، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الثانية بحلول منتصف عام 2025"، متطلعًا إلى الانتهاء من المرحلة الثالثة والأخيرة من المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج بنهاية عام 2025، وبداية عام2026 على الأكثر.
وتابع: "التكلفة الإجمالية لتنفيذ مراحل التطوير الثلاث تتعدي 56 مليار جنيه، منها 22 مليار جنيه تتعلق بتكلفة المنشآت، إضافة إلى 640 مليون يورو تكلفة الماكينات والمعدات".
وأكد أن الدولة المصرية تعمل على إحياء أصولها الكبيرة، خاصة أن هناك جدوى حقيقية من إعادة إحيائها وتطويرها، مضيفًا: "لم تدخر الدولة المصرية جهدًا أو مالًا في توفير كل الإمكانيات للنهوض بتلك الصناعة مرة أخرى وبقوة".
وأوضح أن تلك القلعة شهدت تدهورًا، وظهرت مشكلة كبيرة في تلك الصناعة، فبعدما كانت تُمثّل 40% من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، وصلت تلك النسبة -قبل البدء في عملية التطوير- إلى ما بين 2.5 و3%، وحاليًا نحن نعمل من أجل نهوض تلك الصناعة مرة أخرى لتصبح أفضل مما كانت عليه.
وأردف: "الدولة المصرية بكل مؤسساتها تستهدف اليوم دفع هذه الصناعة العملاقة للعودة مرة أخرى للاستفادة من القطن المصري العظيم، وتدخلنا كدولة لندعم الفلاح في تحديد سعر ضمان للقطن لتشجيع الفلاح على زراعته، وهناك أمر مهم جدًا، وهو أنه مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج لكل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع، أي أن كل القطن المصري المزروع سيكون هناك احتياج لاستخدامه في الصناعة وليس تصديره خامًا".
وأضاف: "لا أعني أننا سوف نتوقف عن تصدير الخام، لكن أقول ذلك حتى ندرك حجم الأرقام، وحتى يكون الفلاح مطمئنًا أثناء زراعة القطن لحجم احتياج الدولة لهذا المنتج المهم جدًا الذي يمثّل علامة مميزة لمصر".
أكبر مصنع في العالم
وقال رئيس مجلس الوزراء المصري: "أنهينا الجولة في مصنع "غزل 1"، وهو مصنع جديد بالكامل، وعندما زرنا هذا المصنع في فبراير 2023، كان كل الوجود في موقع المصنع هو الهيكل الخرساني فقط، ولم يكن هناك أي نوع من التشطيبات أو تركيب للماكينات، وأود الإشارة هنا إلى أن هذا المصنع يعد أكبر مصنع في العالم يحتوي على هذا الحجم من الماكينات تحت سقف واحد".
وتابع: "نحن نتحدث عن 62 ألف متر مربع، و188 ألف مردن، ينتج من 30 إلى 35 طنًا من المنتجات يوميًا، لذلك نحن نتحدث عن حجم عملاق من الإنتاج، سيُلبي قدرات الصناعة المصرية، وسيتم التصدير منه للخارج، ويساعد في توفير العملة الأجنبية خلال الفترة المقبلة".
واختتم قائلًا: "ما يتم تنفيذه في مصر هو ملحمة عظيمة شاركت فيها كل جهات الدولة لإعادة إحياء هذه الصناعة العزيزة على قلوبنا، التي هي مصدر فخر لنا جميعًا وستظل مصدر فخر لمصر كلها".
5 مصانع جديدة وتطوير 3
من جانبه، أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام المصري، أن مشروع تطوير الغزل والنسيج يستهدف مضاعفة الطاقات الإنتاجية في الغزول بما يعادل 5 أضعاف الطاقات الحالية لتصل إلى 130 ألف طن سنويًا، ومضاعفة طاقات النسيج 8 أضعاف لتصل إلى 198 مليون متر سنويًا، وتعظيم إنتاج الوبريات من 1.2 ألف طن إلى 115 ألف طن سنويًا، وفي الملابس نحو 5 أضعاف الطاقة الحالية لتصل إلى 40 مليون قطعة، إلى جانب إعادة تأهيل المصانع القائمة ورفع كفاءتها، ما يسهم في استعادة الريادة المصرية عالميًا في صناعة الغزل والنسيج وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.
ولفت إلى أن مشروع التطوير بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، يشمل إنشاء 5 مصانع جديدة وتطوير 3 مصانع أخرى، حيث يستحوذ على نحو 45% من استثمارات المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، مؤكدًا في هذا الصدد على المتابعة المستمرة لموقف مشروع التطوير بمختلف محاوره، ومنها الأعمال الإنشائية وتوريد الماكينات الحديثة من كبرى الشركات العالمية، وكذلك برامج تدريب العاملين للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة.