قال مصدر قريب من المناقشات بشأن الحفاظ على المنشآت الروسية في سوريا، لوكالة "تاس" الروسية، إن السلطات السورية الجديدة لا تخطط لإنهاء الاتفاقيات التي تستخدم روسيا بموجبها القواعد العسكرية في محافظتي اللاذقية وطرطوس في المستقبل القريب.
وبحسب المصدر، يتفاوض الطرفان لضمان عدم تحول ظروف القوة القاهرة، بما في ذلك العمليات العسكرية وتغيير النظام في سوريا، إلى ذريعة لإلغاء الاتفاقات، فيما أشار إلى أنهما يناقشان أيضًا حجم القوة الروسية.
وأضاف المصدر أن "روسيا تسعى إلى الحفاظ على الوضع القانوني لقواعدها، وتركز المفاوضات على ضمان عدم اعتبار العمل العسكري وتغيير النظام قوة قاهرة وسببًا لإلغاء الاتفاقيات المتعلقة بإيجار المرافق في محافظتي طرطوس واللاذقية على المدى الطويل، ولا ينوي الجانب السوري إنهاء الاتفاقيات حتى انتهاء المفاوضات".
وفي التاسع من ديسمبر، قال مصدر لوكالة "تاس" إن روسيا بدأت مفاوضات مع السلطات السورية الجديدة بشأن استمرار وجود قواعدها العسكرية، ووفقًا للمصدر، فإن السلطات السورية الجديدة ضمنت أمن القواعد العسكرية الروسية أثناء المفاوضات.
في أواخر شهر نوفمبر، شنَّت فصائل سورية هجومًا واسع النطاق على مواقع الجيش السوري في محافظتي إدلب وحلب. وفي الثامن من ديسمبر، دخلت دمشق، وبعدها انسحبت القوات الحكومية من المدينة، وتخلى بشار الأسد عن منصبه الرئاسي وغادر سوريا.
القواعد العسكرية الروسية في سوريا
تدير روسيا منشأتين عسكريتين في سوريا، هما قاعدة الصيانة البحرية الروسية في مدينة طرطوس الساحلية، وقاعدة حميميم الجوية الواقعة في جبلة باللاذقية.
تم إنشاء قاعدة طرطوس في عام 1971 بموجب اتفاقية ثنائية، وتم تشكيل مجموعة الفضاء الروسية في سوريا في 30 سبتمبر 2015 لمساعدة الجيش السوري في حربه ضد تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا).
وفي وقت سابق، صرح المبعوث الرئاسي الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، بأن موسكو أقامت اتصالات مباشرة مع اللجنة السياسية لهيئة تحرير الشام (المحظورة في روسيا). وأضاف الدبلوماسي أن روسيا تتوقع استمرار الحفاظ على قواعدها العسكرية.
وفي 19 ديسمبر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو اقترحت استخدام قواعدها العسكرية لتوصيل المساعدات الإنسانية إلى سوريا.