صوّت أعضاء برلمان كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، على عزل الرئيس المؤقت هان داك سو المتهم بعرقلة التحقيق حول محاولة الرئيس المعزول يون سوك يول فرض الأحكام العرفية ما أغرق البلاد في أزمة سياسية خطرة.
وكان النواب قد صوتوا في 14 ديسمبر الجاري، تأييدًا لعزل الرئيس المحافظ يون سوك يول الذي فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان في مطلع الشهر الحالي قبل أن يتراجع عن قراره بعد ساعات قليلة.
واستدعى مكتب التحقيق حول الفساد، الرئيس المعزول مرتين لاستجوابه حول أحداث 3-4 ديسمبر، إلا أن يون رفض تلبية الاستدعاء في المرتين، فيما وجه المحققون الخميس إليه استدعاء ثالث لجلسة تعقد صباح الأحد المقبل.
سرعة العزل
من جانبها، أعلنت المحكمة الدستورية في العاصمة سول، اليوم الجمعة، أنها ستمضي سريعًا في إجراءات المحاكمة المتعلقة بالبت في عزل الرئيس يون سيوك-يول، بعد أن اختتمت أولى جلسات الاستماع في القضية، ومن المقرر عقد الجلسة التالية للمحاكمة في الثالث من يناير المقبل.
وصرحت المحكمة بهذا خلال جلسة الاستماع التحضيرية للمحاكمة المتعلقة بصحة عزل "يون" من قبل الجمعية الوطنية هذا الشهر بسبب فرضه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر.
وقال القاضي جيونج هيونج-سيك، أحد قضاة الإجراءات التحضيرية، "إن قضية عزل الرئيس أكثر أهمية من أي قضية أخرى"، مشيرًا إلى أن المحكمة تتعامل أولاً مع القضايا "الأكثر إلحاحًا".
وقالت القاضية لي مي-سون، وهي إحدى قضاة المحكمة الدستورية، في إشارة إلى موعد الجلسة التالية: "تم تحديد الموعد مع وضع جدية وخطورة تأثير محاكمة العزل على شؤون الدولة والشعب في الاعتبار".
وجمعت الجلسة لأول مرة الممثلين القانونيين لكل من يون والجمعية الوطنية لعرض مواقفهم، وتقديم قائمة الشهود والأدلة، وتنسيق مواعيد الإجراءات المستقبلية.
وكما هو متوقع لم يحضر الرئيس يون، الذي لم يكن مطلوبًا منه حضور الجلسة.
الشرطة تحافظ على الأدلة
في غضون ذلك، داهمت الشرطة في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، منزلًا رئاسيًا آمنًا يزعم أن الرئيس يون سيوك-يول التقى فيه مع كبار مسؤولي الشرطة لمناقشة خطته لفرض الأحكام العرفية.
وقالت الشرطة إن الهدف من المداهمة كان تأمين لقطات كاميرات المراقبة وتحديد هوية الأشخاص الذين دخلوا المنزل قبل ساعات من إعلان الأحكام العرفية وبعده في يوم 3 ديسمبر.
وقد طلبت الشرطة من المحكمة إصدار مذكرة تفتيش خاصة بمداهمة المنزل الرئاسي الآمن، لكن المحكمة رفضت، ثم قامت الشرطة بإعادة تقديم الطلب لتصدر المحكمة المذكرة في يوم 19 من الشهر الجاري.
وفي الوقت نفسه، تجري محاولة لمداهمة جهاز الأمن الرئاسي الذي يقع في مبنى منفصل داخل مجمع المكتب الرئاسي لكن الجهاز يمنع المحققين من الدخول، مما تسبب في حالة من المواجهة بين الطرفين حاليًا وفقًا للشرطة.