قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي.
وألمح البنك، الشهر الماضي، إلى عزمه تثبيت أسعار الفائدة حتى العام المقبل.
وذكر البنك المركزي المصري في بيان، اليوم الخميس، "على الصعيد العالمي، واصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجيًا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة".
ويتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سيستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا. ومع ذلك، تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية.
وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى انخفاض محتمل في أسعارها، خاصة منتجات الطاقة. ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 %، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 %.