قال وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، إن قوات الجيش ستبقي مسيطرة أمنيًا على قطاع غزة، بحسب ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وعلى خلفية الصعوبات في المفاوضات بشأن صفقة المحتجزين بين حماس وإسرائيل، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، إن وزير الدفاع "كاتس" زار قطاع غزة، وأعلن أن إسرائيل ستواصل السيطرة على الأمن في قطاع غزة و إقامة "مواقع سيطرة" ومناطق عازلة فيها.
وأضافت الصحيفة، أن وزير الدفاع أجري زيارته لغزة رفقة قائد المنطقة الجنوبية اللواء يارون فينكلمان وقائد فرقة غزة العميد باراك حيرام، مشيرة إلى أن "كاتس" تلقى مراجعة عملياتية واستخباراتية من القادة الميدانيين حول أنشطة الجيش الإسرائيلي في المنطقة.
وأضاف كاتس: "سيبقى الأمن في يد الجيش الإسرائيلي، الذي سيكون قادرًا على التصرف بأي شكل من الأشكال لإزالة التهديدات، ومنع حفر الأنفاق، ومنع إقامة البنى التحتية، ومنع تنظيم محاولات الإضرار بإسرائيل أو جنود الجيش الإسرائيلي".
وأوضح: "سنضمن أمننا فى غزة، ولبنان، وسوريا، وسنعمل على إزالة أي تهديدات ضد المستوطنات الإسرائيلية ومواطني إسرائيل".
وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي، أنه سيتأكد من وجود مساحات أمنية ومناطق عازلة ومواقع مراقبة تضمن أمن المستوطنات في قطاع غزة، ومشددًا: "ومع كل هذا سنعمل على تحقيق هدفي الحرب: إطلاق سراح جميع المحتجزين وهزيمة حماس".
وقال، إن حماس لن تحكم قطاع غزة مرة ثانية ولن يكون لها قدرات عسكرية، وأنه سيتم إنشاء واقع مختلف في القطاع بفضل القتال المستمر حتى الآن.
ونُشرت كلمات "كاتس" بعد وقت قصير من اتهام حماس لإسرائيل بفرض شروط جديدة، على نحو أدى إلى تأخير المحادثات وأضر بفرصة التوصل إلى اتفاق، وأكدت الحركة في بيانها، أنها أبدت مرونة لكن الاحتلال وضع شروطًا جديدة ما أدى لتأجيل التوصل للاتفاق، مضيفةً أن مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين تسير بشكل جدي.
في المقابل؛ رد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على بيان حركة "حماس" محمّلًا إياها المسؤولية.
وقال مكتب نتنياهو: "حماس تنسحب من التفاهمات التي تم التوصل إليها وتواصل "خلق الصعوبات أمام المفاوضات"، زاعمًا أن إسرائيل ستواصل جهودها بلا كلل لإعادة جميع المحتجزين من قطاع غزة.
ويعمل الوسطاء في مصر وقطر مع طواقم فنية من "حماس" وإسرائيل لإتمام تفاصيل صفقة التبادل ووقف إطلاق النار من خلال الاتفاق على آليات التنفيذ التي سيتولى الوسطاء الدوليون الإشراف على تطبيقها.