تتخلص أوروبا من ما لا يقل عن 260 ألف طن ملابس، بما فيها الملابس التي يتم التخلص منها كل عام، ويريد الاتحاد الأوروبي وضع حد لهذه الظاهرة، مع حلول عام 2025، ومن المخطط منع تجار المنسوجات الكبيرة والمتوسطة الحجم من تدمير المنتجات غير المباعة، مثل الأحذية والقمصان والسترات الصوفية، دون سبب وجيه.
ووفقًا لتقديرات وكالة البيئة الأوروبية فإن هذا يحدث حاليًا لأربعة إلى تسعة بالمائة من جميع منتجات المنسوجات كل عام بمعدل ما بين 260 ألف طن من المنسوجات، بحسب "فوكس أونلاين".
وتوصل مفاوضون من البرلمان الأوروبي ودول أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لمنع مجموعات البيع بالتجزئة الكبرى من تدمير الملابس والأحذية غير المباعة، وتسعى بروكسل إلى معالجة استهلاك المنسوجات في أوروبا، الذي يحتل المرتبة الرابعة من حيث التأثير على البيئة وتغير المناخ بعد الغذاء والإسكان والنقل.
واستثنى الاتحاد الأوروبي الشركات الصغيرة، فضلًا عن فترة انتقالية مدتها 6 سنوات للشركات المتوسطة الحجم، وتأتي الاتفاقية الأخيرة كجزء من مبادرة أوسع بعد أن اقترحت المفوضية الأوروبية تغييرات على ما يسمى بقواعد التصميم البيئي في الاتحاد، ومن شأن هذا أن يجعل المنتجات تدوم لفترة أطول ويسهل إعادة استخدامها وإصلاحها وإعادة تدويرها، ما يقلل من استهلاك الموارد مثل الطاقة والمياه.
في المتوسط، يستخدم الأوروبيون نحو 26 كيلوجرامًا من المنسوجات ويتخلصون من نحو 11 كيلوجرامًا منها سنويًا، ويمكن تصدير الملابس المستعملة إلى خارج الاتحاد الأوروبي، لكن أغلبها (87%) يتم حرقها أو دفنها في مكبات النفايات.
كان صعود الموضة السريعة عاملًا حاسمًا في زيادة الاستهلاك، مدفوعًا جزئيًا بوسائل التواصل الاجتماعي والصناعة التي جلبت اتجاهات الموضة إلى المزيد من المستهلكين بوتيرة أسرع من الماضي.
وتشمل الاستراتيجيات الجديدة لمعالجة هذه المشكلة تطوير نماذج أعمال جديدة لتأجير الملابس، وتصميم المنتجات بطريقة تجعل إعادة الاستخدام وإعادة التدوير أسهل، وإقناع المستهلكين بشراء ملابس ذات جودة أفضل تدوم لفترة أطول وتوجيه سلوك المستهلك بشكل عام نحو خيارات أكثر استدامة.